في رد على معلومات عن محاولة تهريب شحنة مدافع أمريكية الصنع من ميناء أم قصر إلى إقليم كردستان، قالت وزارة الدفاع إنّ الأسلحة التي عثر عليها مستوردة لصالحها وفق عقد "fms" المبرم بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية.
ونفت الوزارة المعلومات التي أشارت إلى إنّ الحاويات خرجت بشكل غير رسمي من الميناء وجرى ضبطها على الطريق خارج الميناء، من قبل قوة من الأمن الوطني، كما أكّد أحد الإعلاميين في برنامج تلفزيوني.
وقالت الوزارة في بيان مفصل، إنّ الذي حدث هو "إبعاد الحاويات المكتوب عليها خطر عن الموانئ البحرية، حسب الإجراءات المعمول بها في الموانئ للحفاظ على السلامة، إذ كانت هناك لجنة عليا من قيادة العمليات المشتركة باشرت عملها لإجلاء هذه الحاويات، وقد طلبت من مديرية الميناء قوائم بالحاويات الخطرة".
وأضافت، أنّ اللجنة حصلت على القائمة ومن ضمنها "حاويات تابعة لوزارة الدفاع العراقية مؤشر عليها حاويات خطرة وحسب المنفيست، وبعد فحص هذه الحاويات تبين أنها تحتوي مدافع خاصة بوزارة الدفاع"، مبينة أنّ "لجنة مشتركة أجرت الكشف على الحاويات، وأعادتها إلى الميناء وتحفظت عليها في مركز شرطة الميناء لحين حضور ممثل من وزارة الدفاع، لإكمال اجراءاتهم واستلامها، كونها تابعة للوزارة".
وأكّدت الوزارة، أنّ "هناك تعاونًا كبيرًا بينها وبين وهيئة المنافذ الحدودية فيما يتعلق بالتحفظ على الحاويات لحين إكمال الإجراءات المطلوبة لإجلائها"، وأشادت بما وصفته بـ "الدور الكبير الذي قام به منتسبو هيئة المنافذ الحدودية وعلى رأسهم رئيس الهيئة اللواء عمر الوائلي، من جهود كبيرة خاصة بحفظ الحاويات التابعة للوزارة لحين استلامها".
كما قالت إنّها "تحتفظ بحقها القانوني للرد على كل من يحاول أن يسيء إلى سمعة هذه المؤسسة العريقة، وسيكون القضاء العراقي هو الفيصل في هذا الموضوع"، داعية الإعلاميين إلى "توخي الدقة وتقصي الحقائق من مصادرها الرسمية قبل نقل وترويج الأخبار التي تسهم في إحداث حالة من الفوضى والإرباك وتسيء إلى مؤسسات الدولة".
