الترا عراق - فريق التحرير
قررت حركة "امتداد"، إعفاء الأمين العام للحركة علاء الركابي ورئيس الكتلة البرلمانية محمد نوري عزيز.
وأشار محضر اجتماع اطلع عليه "الترا عراق"، على نسخة منه، إلى أنّ القرار صدر عن الأمانة العامة، الأربعاء 28 أيار/مايو، بناءً على طلب مقدم من عضو الأمانة أمير صباح مظلوم.
وذكر المحضر، أنّ القرار صدر بموافقة 14 شخصًا من أعضاء الأمانة العامة، موضحًا أنّ الاجتماع شهد أيضًا "الموافقة على حزمة إصلاحات".
وأعلن خمسة نواب عن حركة امتداد المنضوية في "تحالف من أجل الشعب"، استقالتهم من الحركة، احتجاجًا على "خروج الحركة عن مبادئ احتجاجات تشرين تفرد الأمين العام بالقرارات" على حد تعبيرهم.
ووفقًا لوثيقة حصل "الترا عراق"، عليها، فإن النواب الذين قدموا استقالتهم هم:
- النائب محمد نوري
- النائب داوود العيدان
- النائب نيسان الزاير
- النائب كاظم الزاير
- النائب نداء الكريطي
وأرجع النواب سبب الاستقالة إلى ما اسموه "خروج الحركة عن مبادئ تشرين، وتفرد أمينها العام بالقرارات المصيرية للحركة دون الرجوع لمؤسساتها وتوجيه الاتهامات لبعض النواب بالخيانة والفساد دون دليل"، ولذلك "قررنا الانسحاب من الحركة والحفاظ على مبادئنا كثوار ومحتجين ومعارضة للأحزاب السابقة".
وبحسب الوثيقة، فقد قرر الأعضاء المستقيلون رفع "دعوى قضائية ضد الذين كالوا الاتهامات الباطلة إليهم".
وفي 13 شباط/فبراير كان 17 عضوًا في حركة "امتداد" المنبثقة من حراك تشرين الاحتجاجي، أعلنوا الانسحاب من الحركة، على خلفية "انحراف" أغلب الأعضاء الذين يمثلون الحركة في البرلمان العراقي عن النظام الداخلي لها.
كما تعرضت حركة "امتداد" لهزة عنيفة مطلع شهر شباط/فبراير نفسه، حيث استقال ثلاثة من أعضاء الأمانة العامة للحركة احتجاجًا على تصويت رئيس الحركة علاء الركابي وستة نواب آخرين لصالح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في أول جلسة للبرلمان عقدت وتم خلال انتخاب هيئة رئاسة المجلس، وهو ما اعتبروه انحرافًا على الأهداف الاساسية التي تأسست بموجبها الحركة.
وتحصلت حركة امتداد على 9 مقاعد في البرلمان العراقي، وأغلب نوابها من الناشطين والذين كانوا في ساحات الاحتجاج أثناء تظاهرات تشرين.
