أصدر البنك المركزي العراقي، تعليمات جديدة إلى المصارف، مزودي خدمات الدفع الإلكتروني حول موضوع جهاز نقطة البيع POS.
وبهدف زيادة أعداد نقاط البيع وتقليل الاعتماد على "الكاش" في التعاملات المالية، قرر البنك تخفيض عمولة التجار إلى 1% بدلًا من 2% وسيتم إعادة النظر بالعمولة الجديدة وفقًا لحاجة ومتطلبات السوق".
وتضمنت القرارات بحسب وثيقة حصل عليها "ألترا عراق"، "فتح حسابات مصرفية بعملة الدينار للتجار لغرض استلام المبالغ عبر أجهزة نقطة البيع POS"، و"إصدار بطاقة مسبقة الدفع بعملة الدينار بسقف 13 مليون دينار على أن لا تتعدى مجموع التعاملات الشهرية 30 مليونًا"، وأن تكون هذه المبالغ ناجمة عن "عمليات بيع منتجات أو سلع أو خدمات حصرًا" وهي بذلك مخصصة "للتاجر وللأفراد من ذوي الطابع التجاري".
وتقرر أيضًا "استحداث خدمة دعم مخصصة لتجانر المقتنين لجهاز نقطة البيع (...) وتحليل أداء التجار بشكل مستمر وتحفيزهم على استخدامها عن طريق نقاط الولاء أو جوائز على سبيل المثال لا الحصر".
وكان البنك المركزي منح في العام 2013 رخصًا للشركات المتعاملة بالدفع الإلكتروني، وهي أولى خطوات البلاد في استخدام هذه الخدمة، مع مساعٍ لـ" نشر ماكينات ATM، وأجهزة نقاط البيع POS".
