ألترا عراق ـ فريق التحرير
كشف مركز العراق للتنمية القانونية ICLD عن سبعة عشر شبهة فساد في عمل البنك المركزي العراقي على مدى السنوات الماضية، مطالبًا بالتحقق من المصارف التابعة لجهات سياسية أو المدعومة من قبلها.
مركز العراق للتنمية القانونية: يتجاوز عدد المصارف العراقية عدد مصارف دول بريطانيا والإمارات والأردن ولبنان مجتمعةً
قال المركز في تقريره الذي رفعه للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد، وحصل "ألترا عراق"، على نسخة منه، إن "التحقيقات السابقة لم تتم بصورة متكاملة مما تسبّب بإبقاء هذا الباب من الفساد مفتوحًا بشكل أثر سلبًا على الاقتصاد العراقي".
اقرأ/ي أيضًا: تقرير بريطاني عن "الفساد المحصّن" في العراق: السلطة تنهب المواطن والمستثمر!
بيّن أن "التحقيقات السابقة قد ركزت على صحة الفواتير الصادرة من المصارف والشركات من الناحية الشكلية فقط، مشيرًا إلى "ضرورة التأكد من الجهات الرسمية حول حقيقة استيراد البضائع والسلع بمبالغ مساوية لمبالغ الحوالات وفي حال ثبوت ذلك فستثبت جريمة مركبة من التزوير والاحتيال وتهريب الأموال والإضرار بالاقتصاد العراقي".
أشار التقرير إلى "عدم التحقق من المصارف الدولية التي تم تحويل مبالغ الحوالات المزعومة إليها، والاستعلام عن حقيقة استلام الجهات ذات العلاقة لها أم تحويلها مجددًا لصالح حسابات أخرى سواء في ذات البنك أو بنوك أخرى، وهنا ستثبت جريمة تهريب العملة بشكل يقيني".
لفت إلى أن "إدارة البنك المركزي قد ضاعفت عدد المصارف في العراق إلى ثلاثة أضعاف تقريبًا دون دراسة جدوى ليتجاوز عدد المصارف العراقية عدد مصارف دول بريطانيا والإمارات والأردن ولبنان مجتمعةً، وهو ما فتح باب فساد وهدر جديد وهو بيع وشراء إجازات التأسيس".
فيما طالب المركز بالتحقق من "إجازات شركات الصيرفة التي مُنحت في السنوات الثلاث الماضية، والتحقق من المصارف التابعة لجهاتٍ سياسية أو المدعومة من قبلها وهو ما سيكشف الفساد السياسي".
وأدناه الوثائق التي حصل عليها "ألترا عراق":
اقرأ/ي أيضًا:
20 قصة فساد.. كيف ضاعت 500 مليار دولار في العراق؟
قدرة العراقيين الشرائية.. من مغامرات صدّام إلى فقدان 790 مليار دولار!