11-يوليو-2019

وزير المالية فؤاد حسين وهو ينتمي إلى الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

خاطب النائبان أنعام الخزاعي وجواد الموسوي، المحكمة الاتحادية حول مخالفة المادة العاشرة من قانون الموازنة الاتحادية. وتختص هذه المادة بضرورة دفع إقليم كردستان مستحقات عمليات تصدير النفط إلى الحكومة الاتحادية.

نائبان: الحكومة الاتحادية لم تستقطع شيئًا من حصة الإقليم لغاية حزيران والإقليم لم يرسل مبالغ تصدير النفط منذ الأول من كانون الأول ولغاية الآن

وجاء في الوثيقة، أنه "تفاقمت الإشكالات الحاصلة حول الاتفاق النفطي بين المركز والإقليم بسبب امتناع الأخير عن تسليم النفط المصدر إلى شركة سومو رغم إلزام المادة (10) من قانون الموازنة العامة لسنة 2019 الإقليم بتسليم 250 ألف برميل يوميًا إلى شركة سومو مقابل الحصة المستلمة من الموازنة الاتحادية لسنة 2019".

اقرأ/ي أيضًا: نائب: عبد المهدي رئيس وزراء إقليم كردستان وليس العراق!

أضافت الوثيقة "رغم مخالفة الإقليم لنص المادة (10) فقرة (أ) فأن الحكومة الاتحادية لم تستقطع شيئًا من حصة الإقليم لغاية حزيران/يونيو، مبينًا "الإقليم لم يرسل مبالغ تصدير النفط  منذ الأول من كانون الأول/ديسمبر ولغاية الآن".

لفتت الوثيقة إلى أن "حكومة كردستان تصدر قرابة 480 ألف برميل يوميًا وليس 250 حسب آخر تصريحات وزير النفط العراقي ثامر الغضبان".

فيما أكد النائب الموسوي بحسب الوثائق، أنه "سيقوم برفع دعوى قضائية ضد وزير المالية لمخالفته هذه المادة من الموازنة".

وفي 3 حزيران/يونيو أعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، عن عدم تسليم إقليم كردستان برميل نفط واحد إلى بغداد، كما نصت عليه الموازنة المالية. 

 

 

اقرأ/ي أيضًا: 

عبد المهدي والكرد.. "صداقة" قديمة و"تفريط" قد يؤدي إلى حرب!

عبد المهدي يقر باستيلاء أربيل على النفط.. ويطمئن: لكن الرواتب ستبقى!