ألترا عراق - فريق التحرير
أنهى مجلس النواب العراقي، يوم الأربعاء 11 أيار/مايو 2022، القراءة الأولى لمقترح قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني.
وافتتح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أعمال الجلسة السابعة من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الأولى من الدورة الانتخابية الخامسة.
وحصل "ألترا عراق" على وثائق تظهر مسودة قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وجاء في ديباجة القانون أنه يهدف إلى "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ومنع إقامة أية علاقات، دبلوماسية أو سياسية أو عسكرية أو اقتصادية أو ثقافية".
وتضمن القانون تجريم السفر والتخابر وإقامة العلاقات والترويج للأفكار والمبادئ الصهيونية بأية وسيلة كانت علنية أو سرية، بما في ذلك المؤتمرات والتجمعات والمؤلفات والبضائع، ووسائل التواصل الاجتماعي والعالم الافتراضي.
واعتبر القانون المذكور كل من يشمله تعبير "التطبيع" و"إقامة العلاقات" جريمة يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.
وحدد واضعو القانون الأسباب الموجبة لإقراره بـ"بغية الحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية في العراق، ونظرًا للخطورة الكبيرة التي تترتب على التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل أو الترويج له أو التخابر أو إقامة أية علاقة معه".
وعقدت اللجنة القانونية اجتماعًا برئاسة النائب محمد عنوز، لمناقشة قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع "إسرائيل".
وقال بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنّ "اللجنة القانونية في مجلس النواب عقدت اجتماعًا بحضور أعضائها لمناقشة قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني".
وأضاف أنّ "اعضاء اللجنة أكدوا على ضرورة العمل على تشريع القوانين المهمة خصوصًا القوانين التي تمس واقع المواطن بشكل مباشر".
وأشار إلى أنّ "اللجنة درست قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني والذي سيشرع مجلس النواب اليوم قراءته القراءة الأولى".
وجاء النقاش بشأن القانون مصادفةً بالتزامن مع حادثة اغتيال مراسلة قناة الجزيرة الفضائية "شيرين أبو عاقلة" التي كانت تغطي أحداث اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين، قبل تلقيها رصاصة قرب منطقة الأُذن، ولم يستطع زملاؤها إسعافها.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كشف في 23 نيسان/أبريل 2022، عن "مشروع" سيطرح في البرلمان لتجريم التطبيع والتعامل مع إسرائيل.
