اقتحمت قوى الأمن مبنى المحافظة ومبان حكومية أخرى في محافظة نينوى، واعتقلت مسؤولين على صلة مباشرة بالمحافظ المقال نوفل العاكوب، فيما تمت السيطرة على قناة سما الموصل الفضائية التابعة لإدارة المحافظة، وتغيير إدارتها.

شهدت محافظة نينوى حملة اعتقال طالت شخصيات على صلة بالمحافظ المقال نوفل العاكوب بتهم تتعلق بالفساد من بينهم ثلاث موظفات رفيعات

كان البرلمان قد صوت، قبل الأحد 24 آذار/مارس، على إقالة العاكوب ونائبيه بتوصية من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، على خلفة غرق العبارة وتقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية.

واقعة الموظفات الثلاث

لكن مجلس محافظة نينوى، أكد أن الاعتقالات لا ترتبط بقضية كارثة العبارة التي غرقت الخميس الماضي، وعلى متنها أكثر من 200 شخص، أغلبهم من النساء والأطفال، حيث توفي منهم غرقًا نحو 100 شخص، ولا يزال مصير نحو 60 آخرين مجهولًا حتى الآن.

اقرأ/ي أيضًا: إساءات بالجملة وتورط مع المليشيات.. من سيخلف العاكوب بعد أن غرق بجثث الأطفال؟

وقال مصدر أمني لـ "ألترا عراق"، إن "قوة أمن يرافقها قوة من هيئة النزاهة اعتقلت ثلاثة موظفات هن: رشا حامد مسؤولة الحسابات في ديوان المحافظة، واجدة جعفر مسؤولة قسم العقود التي تعمل حاليًا بمنصب معاون محافظ نينوى لشؤون الإعمار، ومنى عبد المجيد الموظفة في ديوان المحافظة"، مبينًا أن "القوة توجهت أيضًا إلى مديرية التسجيل العقاري واعتقلت مدير تسجيل الجانب الأيسر فرحان حسن، وموظف آخر بدعوى التلاعب بسجلات وأملاك شخصية وأخرى للدولة".

كشف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أيضًا، أن "التهم التي اعتقلت بموجبها النساء الثلاث تتعلق بملفات فساد قديمة تخص ملف النازحين وأمور أخرى ولا تتعلق بالعبارة، لكنهن كن يحظين في الفترة الماضية بحماية المحافظ المقال، فلم يتمكن أحد من اعتقالهن"، مشيرًا إلى أن "اسماء بعض المعتقلين وردت في تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل البرلمان بخصوص محافظة نينوى".

لم يكن ذلك كل شي، حيث صدرت أوامر اعتقال بحق كل من المحافظ المقال نوفل العاكوب، علي عبد الكريم، خضير إبراهيم علي، أحمد قاسم السلطان، علي أحمد محمد، شاهر إبراهيم الجبوري، عبيد إبراهيم الحديدي، وريان عبيد إبراهيم الحديدي، بشأن حادثة العبارة، وفقًا لما كشفه المصدر لـ "الترا عراق".

بعد ساعات من ذلك حكم القضاء بإخلاء سبيل الموظفات الثلاث، وفق المصدر، مقابل كفالة قدرها 10 ملايين دينار، ومنعهن من السفر.

سما الموصل

إلى ذلك استلم مسؤولون في مجلس المحافظة قناة سما الموصل الفضائية الممولة من قبل مشاريع تنمية الأقاليم في محافظة نينوى، والتي كانت تخضع لسيطرة العاكوب، حيث قام الأخير بنقل مركز البث إلى مبنى المحافظة بعد تحرير الموصل من سيطرة تنظيم "داعش" في 2017، وعين مجموعة من المقربين منه لإدارتها.

تسلم مسؤولون في مجلس محافظة نينوى مسؤولية قناة سما الموصل وأقالوا الإدارة التي كان العاكوب قد كلفها 

وقال مصدر في ديوان محافظة نينوى لـ "ألترا عراق"، إن "قوة من الأمن يرافقها مسؤولون في مجلس المحافظة دخلوا إلى مبنى القناة في الطابق الرابع من مبنى المحافظة، وقاموا بالسيطرة على القناة الفضائية".

مصدر آخر في ديوان المحافظة أبلغ "ألترا عراق"، بتعين مجلس المحافظة الصحافي الإيزيدي خدر خلات مديرًا للقناة بدلًا من سلار فرزندا الذي أقيل هو كادر إدارة القناة السابق بشكل كامل.

وقال المدير الجديد لقناة سما الموصل خدر خلات لـ "ألترا عراق"، إن "القناة مستمرة في بثها، مع استمرار عمل الكادر الإعلامي بأستثناء من تم إقالتهم، ولن يتغير شيء على صعيد الكادر الصحفي".

ترحيب.. ورسالة من العاكوب!

بدوره يقول حسن السبعاوي عضو مجلس محافظة نينوى لـ "ألترا عراق"، إن "التحركات التي جرت هي إجراءات تندرج ضمن سلطة القضاء والقانون بحق الأشخاص الواردة اسماءهم في تقرير لجنة تقصي الحقائق"، مبينًا أن "المجلس والسلطات يسيرون وفق قرارات صائبة لإنهاء الفساد في محافظة نينوى، تمهيدًا لإعادة الإعمار والاستقرار إلى المحافظة".

أما لليال البياتي عضو مجلس النواب عن نينوى فتقول لـ "ألترا عراق"،: "إننا جميعا نتابع التطورات الميدانية في نينوى ونبارك تلك الخطوات التي تصب في مصلحة إعادة النظام إلى نينوى، التي عانت منذ سيطرة داعش من غياب الدولة، وعقب التحرير من سيطرة الانتهازيين على مواردها"، داعية إلى "استمرار الإجراءات بحق كل المفسدين وعدم السماح لهم بالهروب، وفي ذممهم الكثير من القضايا".

اقرأ/ي أيضًا: الموت بـ"ألف" دينار.. قصص من فاجعة العبّارة في ربيع الموصل!

وحظيت الإجراءات الجديدة بترحيب ناشطين ومراقبين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنها جاءت نتيجة الغضب وموجة الاحتجاجات الشعبية، فيما رأوا فيها "بوادر تغيير"، في حال استمرت، مع نتائج إيجابية كبيرة على الحياة في المدينة.

حظيت الإجراءات الجديدة بترحيب على المستوى السياسي والشعبي، وسط دعوات إلى الاستمرار بملاحقة ومحاسبة الفاسدين في المحافظة، لكنها أثارت حفيظة المحافظ المقال

لكنها أثارت حفيظة المحافظ المقال وأخرجته عن صمته منذ إقالته من قبل البرلمان، حيث وجه رسالة إلى الرئاسات الثلاث، والحكومة المحلية في نينوى، أكد خلالها أنه "لا زال محافظًا لنينوى كحكومة تصريف أعمال وفق مانص عليه الدستور وقانون مجالس المحافظات، لحين بت المحكمة بالطعن الذي قدمه بقرار إقالته ونوابه".

وطالب العاكوب، الرؤساء الثلاثة بعدم مخالفة الدستور والقانون العراقي، عادًا إصدار أمر ديواني بتشكيل خلية أزمة لإدارة محافظة نينوى "مخالفة دستورية وقانونية"، وأن أي أوامر إدارية أو قرار تتخذه هذه الخلية "هو مخالف للقانون وسيعرض أعضاء الخلية للمساءلة القضائية في حال وجود أي شكوى ضدهم".

أما محكمة استئناف نينوى فردت بإصدار قائمة باسماء الممنوعين من السفر، وعلى رأسهم العاكوب ومعاونه للشؤون الإدارية، فضلًا عن موظفين كبار من بينهم مدير إدارة قسم المشاريع في ديوان المحافظة.

اقرأ/ي أيضًا:

الموصل تبتلع طفلًا جديدًا.. والطقس يقود "كابوس الانهيار"!

التهريب والأتاوات في الموصل.. هل هو الانهيار مجددًا؟