تكشفت تفاصيل جديدة حول حادثة مقتل طفل تحت التعذيب على يد زوجة والده شمالي بغداد، مثيرة تفاعلاً غاضبًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
فارق الطفل "موسى" الحياة إثر التعذيب الشديد على يد زوجة والده في حادثة شنيعة
وعلم "الترا عراق"، أنّ الحادثة وقعت يوم الخميس الماضي 20 تموز/أيلول، حين عاد والد الطفل "موسى ولاء"، ووجده ملقى على الأرض في المنزل وقد فارق الحياة.
وقال ضابط في الشرطة، إنّ "الحادثة وقعت في منطقة الخطيب المحاذية لمدينة الشعلة في بغداد"، مبينًا لـ "الترا عراق"، أنّ "الطفل تعرض إلى الضرب العنيف والصعق بالكهرباء على يد زوجة والده، حتى فارق الحياة".
وكشف الضابط مشترطًا عدم كشف هويته، أنّ "عائلة والد الطفل رفعت دعوى ضد زوجته، التي تمكنت الشرطة من اعتقالها أثناء محاولة فرار من المنطقة.
وأوضح الضابط الذي شاهد مسرح الجريمة، أنّ "آثار تعذيب شديد بدت على جسد الطفل"، مشيرًا إلى أنّ "الزوجة اعترفت بعد التعمق بالتحقيق بارتكابها جريمة التعنيف، وهي تخضع الآن للإجراءات القانونية في مركز شرطة الشعلة، تمهيدًا لعرضها على القضاء".
بدوره، قال أحد أهالي المنطقة لـ "الترا عراق"، إنّ "والد الطفل يعمل منتسبًا في أحد الأجهزة الأمنية".
وأضاف أنّ "زوجة الأب لا تعاني أمراضًا أو مشاكل نفسية، وقد استخدمت الكهرباء والسكاكين في تعذيب الطفل".
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورًا صادمة تظهر الكدمات والجروح تغطي وجه الطفل وجسده بالكامل.
وطالب متفاعلون بإنزال أقصى العقوبات بحق زوجة الأب، وتشريع قانون تضمن حماية الأطفال من العنف الأسري.
وأقرت الحكومة عام 2020، مشروع قانون مناهضة العنف الأسري داخل مجلس الوزراء، وأرسلته إلى مجلس النواب الذي لم يتمكن من إقراره وسط تجاذبات وعراقيل وضعتها أطراف سياسية إسلامية.
وتقول بعض هذه الأطراف إنّ القانون يعبر عن "ثقافة غربية لا تنسجم مع طبيعة المجتمع العراقي"، ويمنح المرأة حق الحصول على رعاية حكومية، ما قد يدفع النساء إلى التمرد.
ومؤخرًا بدأ أعضاء في مجلس النواب محاولة جديدة لتمرير القانون، عبر خلق رأي مساند، وإقناع الكتل السياسية المتخوفة، عبر صياغة تعرض على الفعاليات الدينية والاجتماعية.
وسجل العراق أكثر من 15 ألف حالة عنف خلال العام الماضي، وفق مختصين، معظمها طالت أطفالاً ونساءً، وهي معدلات غير مسبوقة.
