هيئة النزاهة: لا توجد دولة تسبق العراق في مكافحة الفساد

قالت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم السبت 9 كانون الأول/ديسمبر 2023، إنه لا توجد تسبق العراق في مجال مكافحة الفساد، زاعمة تحقيق نجاح باهر في حملة "من أين لك هذا".

تقول النزاهة إن العراق تخطى كل الدول في مجال مكافحة الفساد

وذكرت النزاهة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، أن "جمهوريَّة العراقِ قد خطت خطواتٍ جديَّةً كبيرةً وغيرَ مسبوقةٍ في مجالِ مكافحةِ الفسادِ، ولا تكادُ تسبقُنا دولةٌ في هذا المجالِ الذي شهد لنا به الواقعُ والبياناتُ والأرقامُ، لا سيما بعد الانسجامِ الواضحِ والبيّن بينَ السلطاتِ الثلاثِ والأجهزةِ الرقابيَّةِ، وجعل مُكافحةِ الفسادِ من أولى أولويَّاتِ البرامجِ الحكوميَّةِ والسياساتِ العامَّةِ للدولةِ".

ودعت النزاهة في بيانها، "المُنظَّماتِ الدوليَّةَ وتلك المعنيَّةَ بقياسِ مُدركاتِ الفسادِ إلى إنصافِ العراقِ واستقاءِ البياناتِ والأرقامِ الدقيقةِ من مصادرَ موثوقةٍ حياديَّةٍ؛ لتُبيّنَ أنَّنا قفزنا بمُستوى الأداءِ الرقابيِّ إلى أضعافٍ مُضاعفةٍ، سواءٌ على مُستوى البلاغاتِ والإخباراتِ أو القضايا الجزائيَّةِ وعمليَّاتِ الضبطِ، فضلًا عن الجانبِ الوقائيِّ ونشرِ الشفافيةِ ومُلاحقةِ الذممِ الماليَّةِ لكبارِ المسؤولين والتأكُّد من حصولِ تضخُّمٍ فيها من عدمِهِ، وقد نجحنا في ذلك نجاحًا باهرًا بعدَ إطلاقِ حملتِنا الكبرى حملة (من أينَ لك هذا)، وذلك يجعلُ العراق مُؤهَّلًا لصعودِ مراتبَ في تقارير تلك المُنظَّماتِ".

ويصنف العراق ضمن الدول الأكثر فسادًا في العالم، باحتلاله المرتبة 157 عالميًا بين 180 دولة ضمن مؤشرات منظمة الشفافية الدولية، بينما تقول جينين بلاسخارت، مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، الأسبوع الماضي إن "الفساد سمة أساسية في الاقتصاد السياسي في العراق، وهو جزء من المعاملات اليومية، وتشير إلى أن "المصالح الحزبية والخاصة تُبعد الموارد عن استثمارات مهمة في التنمية الوطنية".

وحذّرت النزاهة في بيانها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، "من خطرِ هذهِ الآفةِ على مُؤسَّساتِ الدولةِ وعلى الخدماتِ المُقدَّمةِ للمُواطنينِ، وعلى بنيةِ المُجتمعِ وقيمِهِ، فهذهِ الآفةُ تشبهُ الغدَّةَ السرطانيَّةَ تضربُ عضوًا ومنه تتسرَّب إلى بقيَّةِ أعضاءِ الجسمِ الأخرى"، مشيرة إلى أن "مُكافحةَ هذهِ الآفةِ تحتاجُ الى متطلباتٍ عدَّة، منها ذو جنبةٍ تشريعيَّةٍ، ومنها إجراءاتٌ تنفيذيَّةٌ، وأخرى ذاتُ طابعٍ دبلوماسيٍّ، فضلًا عن زخمٍ إعلاميٍّ ومُجتمعيٍّ تشاركُ فيه الفعاليَّاتُ المُجتمعيَّةُ والمُؤسَّساتُ الدينيَّةُ".