الترا عراق - فريق التحرير
مع تصاعد خطاب جديد من أطراف محسوبة على الإطار التنسيقي، برزت قضية تبرئة قيادات سياسية مطاردة منذ سنوات، كمحاولة لصناعة منافس لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي المهيمن على صدارة قرار القوى السياسية السنية.
وتكشف لهجة منصات إعلامية على صلة بقوى شيعية ذات فصائل مسلحة عن خلافات مع الحلبوسي، بالتزامن مع قرار القضاء بتبرئة رافع العيساوي إلى جانب شخصيات أخرى، وسط ترحيب من قوى الإطار بـ "التعددية السياسية السنية".
تؤكّد أطراف في الإطار التنسيقي أهمية تعدد أقطاب القوى السنية في ظل بوادر خلافات مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي
ويقول القيادي في تيار الحكمة فادي الشمري في حديث لـ "الترا عراق"، إنّ "الاطار التنسيقي ليس حالة واحدة في مواقفه من مختلف القضايا، وهذا يحقق وجود تعدد شيعي بالآراء والمواقف، وانعكاس ذلك على الجبهات السياسية الأخرى ضروري للتوازن".
ويضيف الشمري، أنّ تعدد الأقطاب السياسية السنية "يمنح المزيد من النضج للحالة الديمقراطية والنظام السياسي في العراق، ويمنع أية جهة من الاحتكار، كما يجنبنا حالات الانغلاق السياسي".
في الوقت ذاته، يؤكّد الشمري، أنّ "تبرئة العيساوي تحققت قبل عام، باستثناء قضية تتعلق بعمله في وزارة المالية، والتي جرى تسويتها قضائيًا مؤخرًا"، مبينًا أنّ "القضاء لا يريد أن يكون طرفًا في قضايا سياسية، وهو يؤدي عمله وتكليفه بما يحقق أكبر قدر مطلوب من العدالة، بوصفه الحصن الأخير الذي لا يجب التشكيك فيه من قبل الفرقاء السياسيين عند اختلافهم".
من جانبه، ينفي القيادي في تحالف "الفتح" عائد الهلالي، صلة الإطار بما يتعلق بموقف القضاء من العيساوي وأمير عشائر دليم علي حاتم السليمان.
ويقول الهلالي لـ "الترا عراق"، إنّ "حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ومن يقف خلفها سواءً الإطار التنسيقي أو تحالف إدارة الدولة، باتوا يدركون أنّ حالة الانقسام والتشظي وسياسة الإقصاء وإبعاد وعزل الخصوم سياسيين غير مجدية"، مشيرًا إلى أنّ "السياسة الإقصاء ستبقي الوضع السياسي بشكله الهش، وهو الصفة الغالبة على العملية السياسية في السنوات الماضية".
ويؤكّد الهلالي، "ضرورة أخذ العبرة من السنوات الماضية وأزمة الأجواء السياسية، عبر تصفير الأزمات، ليس فقط على المستوى المحلي أو الداخلي، بل حتى إقليميًا ودوليًا"، مبينًا أنّ "ذلك لابد أنّ يجري بتنقية الأجواء السياسية داخليًا، وإنهاء حالة التوتر، والانشغال ببناء دولة المؤسسات والابتعاد عن العنصرية المذهبية والعرقية والإثنية".
ويوضح الهلالي، أنّ "جميع القوى السياسية اتفقت على أنّ كلمة الفصل في حلّ جميع الخلافات والنزاعات ستكون بيد القضاء"، لافتًا إلى أنّ "الجميع سيلتزمون بما يصدر عن القضاء، وهذا الأمر قد جنب جميع الكتل مسؤولية إنهاء ملفات كانت وما زالت تشكل العبء الكبير والضاغط على جميع الساسة من أجل رفع أنقاض الماضي".
يقول تحالف "الفتح" إنّ جميع الأطراف السياسية تريد "تصفير المشاكل السابقة" وإنهاء "سياسة الإقصاء"
ويرى القيادي في تحالف العامري، أنّ "القوى السياسية تريد الشروع بعملية سياسية يتكاتف فيها الجميع من أجل بناء الدولة والدفع بها إلى الأمام"، مؤكدًا أنّ "جميع الأطراف السياسية، بما فيهم الإطار، يريدون تجنب الدخول في مشاكل وخلافات جديدة، بل يسعون إلى تصفيرها".
