ألترا عراق ـ فريق التحرير
أكدت اللجنة المالية النيابية، عدم وجود ارتباط بين مشروع الموازنة العامة للعام المقبل وصرف رواتب الموظفين.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ألترا عراق"، إنه "لا يوجد أي ارتباط بين رواتب الموظفين وتشريع قانون الموازنة العامة للعام المقبل، لكون الحكومة لديها صلاحيات، الاقتراض المؤقت".
وتابع أن "الاقتراض المؤقت الذي يسمح للحكومة صلاحية في ذلك يحدد من يوم واحد حتى 90 يومًا، قابلًا للتمديد إلى 180 يومًا، من دون اللجوء إلى تقديم أي قانون خاص به".
وأضاف أن "موازنة العام 2020 لم تقر، وبالتالي فإن موازنة 2019 مستمرة، وتوفير السيولة، يتم عن طريق الاقتراض، بعدها تتحول إلى اقتراض دائمي، ضمن القروض المدرجة في الموازنة العامة".
اقرأ/ي أيضًا:
عكس التوقعات المتشائمة.. العراقيون على موعد مع درجات وظيفية في العام المقبل