أعلنت وزارة النقل، مساء الإثنين، تسلم إدارة المطارات رسمية من سلطة الطيران المدني استنادًا إلى قرار أصدره مجلس الوزراء في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وقالت وزارة النقل في بيان، إنّ الوزير "ترأس اليوم اجتماعًا موسعًا في مطار بغداد الدولي، بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة وسلطة الطيران المدني، لتسلم إدارة المطارات بصورة رسمية ومباشرة عمل الوزارة فيها، بدءًا من يوم غد الثلاثاء".
ووفقًا للبيان، تمخض الاجتماع عن توصيات "شددت على ضرورة تنسيق العمل المشترك بين سلطة الطيران وشركة إدارة المطارات، وبذل أقصى الجهود، لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين".
وقال البيان، إنّ "الاجتماع ناقش الملفات الاجرائية والقانونية التي تم الانتهاء منها، حيث سيجري تنسيب عدد من موظفي المطارات للعمل ضمن كوادر (شركة إدارة المطارات والملاحة الجوية) حتى يتم استكمال إجراءات نقلهم على ملاك الشركة".
وتعهد وزير النقل خلال الاجتماع، بـ "تواجد ميداني في المطارات للإشراف على تنظيم وتخطيط وعمل المطارات بالشكل الذي يخدم المسافرين، وبما يليق بتلك المؤسسة التي تمثل أحد الاوجه الحضارية للدولة".
فيما أشار البيان، إلى أنّ "لجنة الامر الديواني بالرقم (23611) لسنة 2023، التي ترأسها وكيل الوزارة للشؤون الإدارية، بعضوية مدير عام سلطة الطيران المدني، ومدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية، ومدير عام هيئة المستشارين، ومدير عام الدائرة القانونية في وزارة النقل، ومدير عام شركة الملاحة الجوية، عملت على إنجاز متطلبات قرار مجلس الوزراء (23689) لسنة 2023، ومعالجة المعوقات التي تواجه عملية فصل ادارة المطارات عن سلطة الطيران المدني وربطها بوزارة النقل/ الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية".
وقال أيضًا إنّ "اللجنة حاولت أن تضع الحلول الممكنة لتمكين الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية من إدارة وأداء مهامها الجديدة بشكل صحيح"، موضحًا أنّ "اللجنة أصدرت عدة توصيات جرت المصادقة عليها من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والتي اشتملت على أمور مهمة تخص الأصول والمباني والموظفين وغيرها من التوصيات التي تضمنها البيان التأسيسي للشركة الجديدة (شركة إدارة المطارات والملاحة الجوية) التي ستباشر علمها بعد عشرة أيام من نشر البيان في جريدة الوقائع العراقية".
وكان مجلس الوزراء قد قرر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، فصل إدارة المطارات العراقية عن سلطة الطيران المدني العراقي وربطها بوزارة النقل/ شركة العامة لخدمات الملاحة الجوية، على أن يُعاد تسمية الشركة لتصبح "الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية"، استنادًا إلى أحكام المادة (47/ ثانيًا).
