22-يوليو-2024
السوداني

أعلنت الحكومة، الإثنين، نتائج مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات بمشاركة وزارء داخلية 9 دول عربية وإقليمة، متمثلة بـ 11 توصية في مقدمتها تعزيز اليات العمل الأمني لـ "قطع طرق تهريب المخدرات ومنع زراعتها وتصنيعها".

وشارك في المؤتمر الذي عقد اليوم 22 تموز/يوليو، وزراء داخلية كل من؛ السعودية، الأردن، الكويت،إيران، تركيا، النظام السوري، لبنان، مصر، فضلاً عن الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).

وقال بيان للحكومة، إنّ "المشاركين في المؤتمر أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لجهود جمهورية العراق حكومة وشعبًا ووزارة الداخلية، على حسن تنظيم فعاليات مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات".

وأضاف البيان، أنّ المشاركين بحثوا "الوضع الخطير الناتج عن تصاعد نسب تعاطي المخدرات والادمان عليها إقليميًا ودوليًا، والتي تأتي كنتيجة لزيادة عمليات التهريب والمتاجرة، وناقشوا بروح المسؤولية الوطنية والإنسانية هذه الظاهرة وسبل التصدي لها، وايجاد اليات مستحدثة لهذا التصدي بما يخلق حالة من التكامل تؤدي بالنتيجة الىالقضاء على هذه الآفة الخطيرة".

وأكّد المشاركون، بحسب البيان، "ضرورة توحيد الجهود الإقليمية والدولية المشتركة لتعزيز الامن الإقليمي والعالمي لمواجهة تحدي انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها، لحماية المجتمعات من خطر هذ الآفة، إدراكًا منهم لحتمية تكامل العمل الأمني والاستخباري بين دولنا، الذي يأتي استجابة لظروف المرحلة والتحديات والمشاكل المتشابهة التي نواجهها، علاوة على تماثل الكثير من القوانين والأنظمة والتقاليد والمعتقدات التي ترفض وتدين هذه الافة، وتشجع اقامة المؤسسات وانشاء الاجهزة التي تحد من انتشار هذه الظاهرة و القضاء عليها".

وتلخصت نتائج المؤتمر بـ 11 وصية نص عليها البيان الحكومي، وقال إنّها صدرت "انطلاقًا من الروابط الإنسانية والتاريخية والثقافية والروح الأخوية القائمة بين دولنا وشعوبها، واستكمالاً لجهود البحث عن صيغة مثلى تعزز التعاون والتنسيق المشترك، وإيمانًا منا جميعًا بأن أهمية هذا التعاون تأتي استجابة لرغبات وطموحات شعوبنا من أجل مستقبل أفضل وأجمل، واستكمالاً لنتائج ومخرجات مؤتمر بغداد الدولي الأول لمكافحة المخدرات المنعقد في العام الماضي"، كما يلي:

  • 1.تعزيز اليات العمل المشترك واعتماد مبدأ التكامل في العمل الأمني من اجل قطع طرق تهريب المخدرات ومنع زراعتها وتصنيعها بمختلف أشكالها ومتابعة العصابات التي تنشط في هذا المجال وتفكيكها والقضاء عليها.
  • 2.تحديث قواعد البيانات الخاصة بالمجرمين والمطلوبين بقضايا الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية لدى الدول المشاركة وحمايتها من الاختراق للاستفادة منها في عمليات التعقب والضبط لهذا النوع من الجرائم.
  • 3.اعتماد الأساليب العلمية والتقنيات الحديثة واجراء عمليات التحقيق المالي الموازي والاستفادة من التكنولوجيا في عمليات الكشف والتعقب والرصد وضبط المبرزات الجرمية بما يضمن سوق المجرمين الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
  • 4.تكثيف جهود الرقابة والرصد والتتبع للمواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي التي تنشط في مجال الترويج والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية للحد من نشاطها ومنعها من كسب ضعاف النفوس للمساهمة في عملياتها الاجرامية.
  • 5.تفعيل وتنشيط آليات الوقاية ومنع الانجراف نحو التعاطي او الإدمان من خلال تكثيف جهود التوعية بمخاطر هذه الآفة والاضرار التي تسببها على الفرد والمجتمع.
  • 6.معالجة الثغرات القانونية في التشريعات الوطنية للدول المشاركة ( إن وجدت)، وتشديد العقوبات الخاصة بالمخدرات المصنعة، لتفويت الفرصة على عصابات تجارة هذه المواد من استغلال هذه الثغرات للتخلص من المساءلة القانونية والعقاب عن افعالهم الدنيئة التي تدمر الشعوب والاوطان.
  • 7.دراسة إمكانية التوسع في انشاء مراكز تأهيل مدمني ومتعاطي المخدرات التي تساهم في تخليص الشباب من الإدمان وتبادل الخبرات والتجارب في التعامل مع
  • الثغرات التي تحصل في إدارة هذه المراكز لغرض النهوض بكفاءة الأداء فيها وتحقيق الاهداف التي وجدت هذه المراكز من اجلها.
  • 8.يقدر المشاركون مبادرة الجمهورية التركية بمقترح إنشاء نظام انذار مبكر عن اخر المستجدات في ملف المخدرات واستعدادها لتقديم التدريب التخصصي في مجال مكافحة المخدرات لكافة الدول المشاركة.
  • 9.الاستفادة من الدروس المستنبطة من تجارب الدول المتقدمة والتي واجهت خطر هذه الآفة واقتباس الأفكار وطرق التعامل والاليات المتبعة بما يساعد على استحداث آليات وأساليب ومنهج خاص لمواجهة خطر المخدرات وبما يتوافق مع واقع هذه الآفة ومدى تأثيرها على مجتمعاتنا.
  • 10.التأكيد على استمرار العمل لتنفيذ مقررات الاجتماع الوزاري الرباعي لوزراء داخلية (العراق، الأردن، النظام السوري، لبنان) المنعقد في شهر شباط 2024 من قبل الدول المذكورة آنفًا.
  • 11.التأكيد على استمرار العمل لتنفيذ توصيات مؤتمر بغداد الدولي الأول لمكافحة المخدرات المنعقد في شهر أيار 2023.