ألترا عراق ـ فريق التحرير
اقترح عضو مجلس النواب، محمد شياع السوداني، الاعتماد على السلف المالية لتغطية المصاريف الطارئة بعد إلغاء قانون الأمن الغذائي.
وقال السوداني، للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إنّ "التفسير لحدود صلاحيات حكومة تصريف الأعمال اليومية واضح، أي أن ليس لهذه الحكومة صلاحيات في إرساء مشاريع القوانين"، لافتًا إلى أن "أي مشروع قوانين من الحكومة الحالية لا يمكن تشريعه، ومن ضمنها قانون الأمن الغذائي للطوارئ".
وأضاف أنّ "الحل الأمثل أن يكون هناك اعتماد على السلف المالية لتغطية المصاريف الطارئة، لتوفير متطلبات البطاقة التموينية".
وأول أمس، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بعدم دستورية مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، والذي قدم كـ"حل مؤقت لتسيير أعمال الدولة، في ظل عدم القدرة على تمرير الموازنة العامة للبلاد" في ظل تأخر تشكيل الحكومة.
وحذر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وقتها من عرقلة دور الحكومة في تسيير الأمور اليومية، في رد على قرار المحكمة الاتحادية الذي رفض قبول مشاريع القوانين من حكومة تصريف الأعمال.
ويخصص مشروع القانون أكثر من 35 تريليون دينار عراقي (24.1 مليار دولار)، يمكن من خلالها أن تسيّر الحكومة أعمالها، إلا أن أطرافًا سياسية أبرزها "الإطار التنسيقي" تعترض على تمريره.
وحذر وزير المالية علي علاوي، الأحد الماضي، من تداعيات خطيرة لقرار المحكمة الاتحادية الذي قطع الطريق على قانون التمويل الطارئ المعروف بقانون الأمن الغذائي.
