ألترا عراق - فريق التحرير

دعا أعضاء في مجلس النواب إلى تعديل فقرات في الدستور العراقي إضافة إلى تعديل النظام الداخلي للبرلمان.

ضمن برنامج المستقلين تغيير بعض فقرات الدستور التي تحتاج إلى تعديل وتواكب مراحل التطور السياسي

وأعاد مقال رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان في 14 كانون الثاني/فبراير الحديث بجدية عن هذه المشكلة الدستورية بدعوته مجلس النواب لـ"تعديل المواد الدستورية القابلة لإعادة الصياغة" والتي تسببت في "تعثر تشكيل السلطات".

وقال النائب عن كتلة المستقلين حسين السعبري للصحفية الرسمية إن "من ضمن برنامج المستقلين تغيير بعض فقرات الدستور التي تحتاج إلى تعديل وتواكب مراحل التطور السياسي"، مؤكدًا على أهمية إجراء "تغيير فقرات الدستور على يد خبراء ومختصين، لأن الدستور فيه الكثير من الفقرات التي أثبتت أنها معطلة أو معرقلة للمسيرة التشريعية".

وأشار السعبري إلى أن "المرحلة الحالية تختلف عما جرى في السنوات الماضية، إلا في العام 2018 حين مرر انتخاب رئيس الجمهورية  من دون أية عوائق ومعرقلات".  

وامتنع مجلس النواب عن طرح التعديلات الدستورية للتصويت، والتي شرعت بها الرئاسات الثلاث والقوى السياسية عقب الاحتجاجات الشعبية عام 2019 رغم حديث لجان برلمانية عن تعديل أكثر من 100 مادة.

ويصف خبراء قانونيون الدستور العراقي بـ"الجامد غير المرن" الذي لا يمكن تعديله إلا بإجراءات طويلة عريضة.

وأضاف النائب السعبري أن النظام الداخلي لمجلس النواب يحتاج إلى تغيير بعض فقراته حتى لا ندخل في مشكلات مرت بها بعض البلدان مثل لبنان"، محذرًا من "اقتراب التوقيتات الدستورية من الانتهاء وبدء تأزم الأوضاع في العراق". 

وأكد أن "أولى الفقرات التي تحتاج إلى دراسة وتغيير هي (التصويت على رئيس الجمهورية بالثلثين) ولا بد أن يكون هناك حل للموضوع".

وسبق أن شدد رئيس مجلس القضاء فائق زيدان في مقترحه الثاني على "تعديل المادة (76) والنص على مبدأ واضح غير قابل للاجتهاد بأن يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة أو القائمة الفائزة في الانتخابات بتشكيل مجلس الوزراء في نفس جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد استكمال إجراءات انتخابه دستوريًا".

اقرأ/ي أيضًا:

أكثر من عام على قرار تعديل الدستور العراقي.. ما الذي أنجز منه؟

القضاء ينتفض على الدستور "المُتعِب".. صعوبات أمام التعديل و"فيتو" كردي