ألترا عراق ـ فريق التحرير
دعت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، إلى دعم الحملة الأمنية التي تقودها القوات المسلحة بكافة صنوفها للبحث عن الأسلحة في المناطق السكنية.
قال وزير الداخلية إن ما تقوم به الأجهزة الأمنية من عمليات استباقية لإلقاء القبض على المطلوبين وضبط الأسلحة غير المرخصة
وقالت نصيف في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، "ادعو وسائل الإعلام وكافة شرائح المجتمع إلى دعم الحملة الأمنية التي تنفذها القوات الحكومية في عدة مناطق من العراق"، مؤكدة على أن "تطبيق القانون يبدأ من مكافحة الفساد وينتهي بتثبيت الأمن في الشارع".
اقرأ/ي أيضًا: مؤشرات "الوعيد" تتصاعد.. 4 خطوات خلال أسبوع ومكافحة الإرهاب في الواجهة
وأضافت أن "الأنظار تتطلع اليوم إلى الحملة الأمنية التي تنفذها قواتنا البطلة في عدة مناطق من العراق باستخدام المئات من العجلات العسكرية والآلاف من رجال الأمن من مختلف التشكيلات، ورغم صعوبة هذه المهمة إلا أن الهدف الأساسي سيتحقق عاجلًا أم آجلًا ويتم حصر السلاح بيد الدولة".
وأوضحت أن "إعادة بناء الدولة على أسس سليمة تحت مظلة القانون تبدأ من مكافحة الفساد المالي والإداري وتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين، وتنتهي بتثبيت دعائم الأمن والاستقرار وتطبيق القانون في الشارع، وحتى لو كانت هناك تحديات في سبيل تحقيق هذا الهدف وتضاربت المصالح على الصعيد الداخلي ولكن المصلحة الوطنية العليا فوق كل المصالح والتوجهات الأخرى ".
وشددت نصيف على "ضرورة قيام وسائل الإعلام والمثقفين والناشطين والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني بدعم هذه الحملات الأمنية من أجل عراق آمن يطبق فيه القانون على الجميع ".
من جهته، علق وزير الداخلية عثمان الغانمي، على العمليات التي أطلقتها القوات الأمنية للبحث عن الأسلحة في الأزقة والأحياء السكنية، واعتقال المطلوبين.
وقال الغانمي في توضيح تابعه "ألترا عراق"، إن "فرض هيبة الدولة وانفاذ القانون هو واجب وطني لن نحيد عنه".
وأضاف، "ما تقوم به الأجهزة الأمنية من عمليات استباقية لإلقاء القبض على المطلوبين وضبط الأسلحة غير المرخصة ستكون لها نتائج إيجابية في الشارع العراقي"، مشيرًا إلى أن "تعاون المواطنين مع القوات الأمنية يبشر بالخير لترسيخ الأمان والسلام".
اقرأ/ي أيضًا:
فجرٌ مليء بالمدرعات في بغداد والبصرة: عمليات أمنية "استثنائية"