ألترا عراق ـ فريق التحرير

جددت النائبة عالية نصيف، مطالبتها للحكومة وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة بالتحقيق في قضية مزرعة الشاي التي يمتلكها العراق في فيتنام، مشيرة إلى أن ما يحصل فيها سرقة مفضوحة.  

  وقالت نصيف في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "كنا قد طالبنا منذ أكثر منذ عدة سنوات بفتح تحقيق حول مزرعة الشاي الموجودة في أراض مستأجرة من قبل العراق في فيتنام والممتدة بحسب المعلومات على مساحة شاسعة، وأوضحنا في حينها أن الفساد وصل إلى درجة بيع البذرة التي تنمو في كل شجرة شاي في كل موسم بمئات الدولارات، وطالبنا بالكشف عن كيفية إدارة هذه المزرعة، وقد نفت الشركات التابعة لوزارة التجارة في عهد الوزير سلمان الجميلي وجود المزرعة".  

وأضافت نصيف أنه "لدى ملاحقة المعلومة من بعض الشرفاء في وزارتي الخارجية والتجارة أكدوا صحة المعلومة وأن جواب الشركات التابعة لوزارة التجارة هو للتغطية على فسادها".  

وأوضحت أن "هذه المزرعة تركت بعد 2003 لثلاث سنوات، ثم استلمتها وزارة التجارة ومعها شريك يمتلك شركة تابعة لجهة سياسية، وباشروا بزراعة الشاي والتسويق للعراق لسد حاجة السوق، ويصدر الفائض للخارج، ثم تم الاتفاق مع شركات عربية والأرباح مناصفة لتغطية حصة وزارة التجارة، ثم قامت الوزارة لاحقًا ببيع المحصول بالكامل مقابل أرباح شكلية غير حقيقية".  

وبينت أن "ما يحصل في هذه المزرعة هو سرقة مفضوحة، علمًا بأنه يتم إرسال 6 محاسبين كل ثلاث سنوات بشكل روتيني وشكلي"، مجددة مطالبتها لرئيس الوزراء وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة بـ "فتح تحقيق حول كيفية إدارة هذه المزرعة التي تدر أموالًا طائلة".  

اقرأ/ي أيضًا: 

معلومات "تضلل" الوعي المالي للشارع العراقي.. 3 قضايا "جدلية" خلال أسبوع

خطة عراقية جديدة لمصادرة جميع المواد المحظورة من الاستيراد