كشف النائب عن كتلة "دولة القانون" النيابية فراس المسلماوي، عزم البرلمان لتشريع قانوني النفط والغاز وجرائم المعلوماتية.
دولة القانون النيابية تقول إنّ تشريع قانون المعلوماتية ليس تقييدًا للحريات
المسلماوي، قال في تصريح إنّ "أولوية رئاسة البرلمان ومجلس النواب هو تشريع القوانين المرسلة من الحكومة، وفي المرحلة الثانية تأتي مقترحات القوانين واللجان".
ومن بين القوانين التي يصفها المسلماوي بـ"المهمة"، والتي يعتزم البرلمان تشريعها بعد وصول مسودتها هو "قانون النفط والغاز"، متحدثًا عن "إرادة برلمانية وحكومية لتشريعه بما يحفظ العدالة في توزيع الثروات".
وتحدث المسلماوي عن "عزم البرلمان على دعم الشرائح الهشة فيما يخص المشاريع الصغيرة والمدرة للدخل، إذ أن "هذا القانون أقر وأصبح نافذًا، فضلًا عن قانون المعلوماتية كونه قانون مهم جدًا ويختص بالابتزاز الالكتروني".
وقال المسلماوي إنّ "قانون المعلوماتية الهدف منه حماية الجميع، بعكس ما تم تداوله الإعلام أنه تقييد للحريات"، مبينًا أنّ "لجنة الأمن والدفاع النيابية تعمل على استكمال هذا القانون".
وكشف المسلماوي عن قيام "الحكومة بسحب 9 قوانين وأبرزها قانون الدور العشوائية، وبانتظار إرسالها إلى البرلمان والتصويت عليها".
وأكد أنّ "مجلس النواب يتجه نحو تشريع أو تعديل القوانين التي تخص القطاعات الزراعة والصناعة والموارد المائية، فضلًا عن التربية والتعليم العالي"، مشيرًا إلى أنّ "لجنة التعليم العالي ستصوت قريبًا على قانون المكاتب الاستشارية ومساع لتعديل قانون 25 التعليم الأهلي الجامعي، والذي يخص الجامعات الأهلية، علاوة على تعديل قانون 40".
