ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن نائب رئيس كتلة تحالف القوى النيابية رعد الدهلكي، أن مجلس النواب سيرفع دعوى قضائية ضد الحكومة مالم تلتزم بقرار مجلس النواب إلغاء استقطاع الرواتب.  

الدهلكي: عملية الاستقطاع من الرواتب يحتاج إلى تصويت نيابي وعليه أن تجاوز مجلس النواب بهذا الشأن يعتبر مخالفة قانونية

قال الدهلكي ببيان صدر في 11 حزيران/يونيو، وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "مجلس النواب سيرفع دعوى قضائية ضد الحكومة إذا لم تلتزم بقرار ممثلي الشعب بإلغاء الاستقطاعات من رواتب الموظفين والمتقاعدين"، مشيرًا إلى أن "الاستقطاع يعد مخالفًا للقانون".  

اقرأ/ي أيضًا: بعد ضجة.. الحكومة تنشر نتائج الحزمة الأولى من "إصلاحات" ملف الرواتب

وحذّر الدهلكي من "مغبة عدم الالتزام بالقرار الذي صوت عليه ممثلي الشعب بإلغاء الاستقطاع الذي فرض على المتقاعدين والموظفين"، مؤكدًا على أن "الإجراء الذي اتخذته الحكومة كان إجراءً غير قانوني باعتبار أن استقطاع الرواتب غير مسنود قانونيًا أي أن مجلس النواب لم يصوت على ذلك الاستقطاع".  

بيّن أن "القانون لا يلغى الا بقانون جديد لذا أن عملية الاستقطاع من الرواتب يحتاج إلى تصويت نيابي وعليه أن تجاوز مجلس النواب بهذا الشأن يعتبر مخالفة قانونية".  

وحول استقطاع رواتب المتقاعدين شدد الدهلكي على أن "المتقاعدين لا يمكن شمولهم بعملية الاستقطاع لكون هذه الشريحة سبق وإن تم استقطاع نسبة من رواتبهم أثناء الخدمة الوظيفة وبذلك هم معفيون من أية قطوعات تحت أي مسمى لذا لا يجوز تكرار هذه العملية مرة أخرى وبذلك تعتبر مخالفة قانونية أخرى ارتكبتها الحكومة تجاه شعبها".  

  كان مجلس النواب، صوت في 10 حزيران/يونيو، على قرار يرفض فيه الاستقطاع من رواتب الموظفين كافة أو المتقاعدين بأي شكل من الأشكال ورفض أي ضرائب تفرض عليه ما لم ينص عليها بقانون مشرع. 

اقرأ/ي أيضًا: 

ما حقيقة أوامر استقطاع نسب كبيرة من رواتب الموظفين والمتقاعدين؟ (فيديو)

اللجنة المالية تطمئن بشأن الرواتب: أسعار النفط انتعشت