لم تقتصر الصراعات حول الموازنة الاتحادية لسنة 2021 بين الحكومة ومجلس النواب، والمجلس ذاته بين محافظات رافضة لحصصها، وكذلك رفض حصة إقليم كردستان، بل وصلت الخلافات إلى داخل اللجنة المالية النيابية بعد تراشقات بدأها القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الهادي السعداوي الذي أعلن انسحابه من اللجنة بسبب "إصرار رئيس اللجنة هيثم الجبوري على إقحام بعض النصوص ضمن الموازنة تعالج تغيير سعر صرف الدولار بما يناسب المقاولين على حساب الاستقطاعات من رواتب الموظفين"، حسب قوله.

اتهامات و"مصادر"

تفجّرت الخلافات الأخيرة بعد تأكيد حسم القضايا المؤجلة في مشروع قانون الموازنة المالية كموضوع العقود والمناقلات وحصة إقليم كردستان في عضون يومين، بحسب تصريح لمقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار في الأول من شباط/فبراير.

نشرت وسائل إعلام محلية خبرًا ادّعت يُرجع سبب الخلاف إلى طلب عبد الهادي السعداوي من رئيس اللجنة المالية "تضمين مبلغ لمقاول مقرب منه في الموازنة" 

رفضت المالية النيابية في بيان تصريحات السعداوي داعية إياه إلى "عدم اعتماد سياسة فرض الإرادات على زملائه الآخرين" مشددةً على الابتعاد "المزايدات التي يحاول البعض استخدامها لتشويه الحقائق لأغراض سياسية وشعارات انتخابية".

اقرأ/ي أيضًا: اللجنة المالية تتحدث عن استقطاعات الرواتب.. ومقترحان حول موظفين

في الأثناء، نشرت وكالات محلية وقنوات تلفزيونية خبرًا ادّعت أنه لمصدر يُرجع سبب الخلاف إلى طلب السعداوي من رئيس اللجنة المالية "تضمين مبلغ لمقاول مقرب منه في الموازنة ثم قيامه بالسب والقذف وإطلاق الاتهامات على اللجنة جميعها بعد رفضها لطلبه".

لم تتوقف حرب الاتهامات الصريحة وعبر "المصادر"، ونفى السعداوي في بيان جديد بالثالث من شباط/فبراير 2021 الاتهامات الموجهة له مؤكدًا أن "اجتماع اللجنة المالية تم تسجيله كاملةً بالصوت والصورة وبإمكان وسائل الإعلام الاطلاع عليه داخل مقر اللجنة".

التمسك بسعر الصرف

في سياق ذلك يشير عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي إلى تمسك أطراف داخل مجلس النواب والحكومة بالسعر المحدد حاليًا (1450 دينارًا للدولار) وهو سعر مبالغ به وتسبب بمشكلة اقتصادية كبيرة وارتفاع في الأسواق، مشددًا على أن "اعتماد هذا السعر يعني استمرار المشكلة والأزمة وإبقاء العنصر الضاغط على الفقراء".

 ويقول العقابي لـ"ألترا عراق" إن "رأي كتلته هو الذهاب إلى الخيار الوسط بين الأمرين باعتماد رقم مقبول وهو 1300 دينار لمعالجة المأزق الذي أدخلتنا به الحكومة بسبب رفع السعر".

يؤكد الخبير القانوني طارق حرب عدم صلاحية البرلمان في التغيير والتعديل والإضافة والحذف والتقديم والتأخير في مشروع قانون الموازنة

واستدرك العقابي بالقول إن "تواقيع لنواب طُرحت داخل اللجنة المالية النيابية لكن التوجه العام لدى الكثير من الكتل هو الإبقاء على سعر الصرف الحالي".

الرأي القانوني

قادت الخلافات بين مختلف الأطراف إلى العودة للتفسيرات القانونية خصوصًا مع تأكيدات أعضاء في مجلس النواب على عدم أحقية المجلس بإحداث تغييرات لا تقع ضمن صلاحيتهم كتغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار، إذ يُشدد برلمانيون على حصر صلاحية ذلك بالسلطة التنفيذية.

اقرأ/ي أيضًا: نائب: سعر الصرف لا يمكن تغييره باقتراح أو تواقيع البرلمانيين

وأكد الخبير القانوني طارق حرب عدم صلاحية البرلمان في التغيير والتعديل والإضافة والحذف والتقديم والتأخير في مشروع قانون الموازنة بحسب الدستور الذي منح مجلس النواب "صلاحية إجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة أولًا وتخفيض مجمل مبالغ الموازنة ثانيًا فقط".

أما التصريحات التي تصدر من أعضاء اللجنة المالية النيابية من تعديل للموازنة وتغييرها وحذف البعض منها وإضافة جديد إليها "فهو يشكل مخالفة للمادة 62 من الدستور" برأي الخبير القانوني.

اقرأ/ي أيضًا: 

الحكومة تستبق إقرار موازنة 2021 وتتحرك لمعالجة العجز عبر طريقتين

خطوة مرتقبة في البرلمان ستضع خطة الصرف لعام 2021 "على المحك"