أعلنت اللجنة القانونية النيابية، يوم الثلاثاء 7 آذار/مارس 2023، مخرجات اجتماع لها بخصوص قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018.
قررت اللجنتان القانونية والأقاليم النيابيتان إلغاء انتخابات الخارج وتحديد نسبة البصمات غير المقروءة
وقبل 4 أيام، أنهى مجلس النواب القراءة الثانية لمشروع تعديل قانون الانتخابات، وفق نظام "سانت ليغو"، بعد تأجيل المناقشة على وقع احتجاجات شعبية.
اللجنة القانونية برئاسة ريبوار هادي، عقدت، في مقرها بالبرلمان، اجتماعًا مع لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، لمناقشة مواد وفقرات مقترح قانون التعديل الثالث للقانون، الذي قرأها البرلمان مرتين قبل ذلك.
وبحسب بيان للجنة اطلع عليه "ألترا عراق"، فأن المجتمعين قرروا تحديد "نسبة البصمات غير المقروءة المسموح بها" بأن "لا تتجاوز 3% من عدد الناخبين في سجل المحطة"، وكذلك اعتماد مفوضية الانتخابات على "أحدث قاعدة بيانات سجل الناخبين" في إعداد السجل.
وأكد المجتمعون، بحسب البيان، على "ضرورة إلغاء انتخابات الخارج لعدم الجدوى وارتفاع الكلفة المالية لإجراءها"، وكذلك "ضرورة إعلان النتائج الأولية للانتخابات خلال 24 ساعة".
الاجتماع ناقش أيضًا "المراقبة على العقود الفنية التي تعقدها المفوضية مع الشركات"، وتقرر "تأجيل مناقشة بعض مواد القانون الفنية إلى ما بعد استضافة المفوضية العليا للانتخابات والاستماع إلى ملاحظاتهم"، حول مشروع القانون.
وخلال الاجتماع، قدمت لجنة الأقاليم النيابية وممثلون عن المستقلين والكتل النيابية الناشئة، مقترحات للجنة القانونية، حول "عُمر المرشح والتحصيل الدراسية له وشكل النظام الانتخابي والقاسم الانتخابي".
وقبل يومين، تظاهر مئات المحتجين في العاصمة ومحافظات أخرى، رفضًا لتعديل قانون الانتخابات إلى نظام "سانت ليغو"، وإعادة مجالس المحافظات، مهددين بـ"العودة إلى المربع الأول في حال عدم التراجع عن إجراءات تعديل قانون الانتخابات".
وسبق لمجلس النواب أن أعلن تأجيل جلسته للمرة الثانية نهاية الشهر الماضي، بعد أن رفض 80 نائبًا مناقشة قانون مجالس المحافظات.
