ألترا عراق - فريق التحرير
تقترب مهلة الإطار التنسيقي التي منحها للقوى الكردية من النهاية، فيما لم يعلن الحزبان الكرديان إلى الآن التوصل لاتفاق.
منح الإطار التنسيقي مهلة 10 أيام للقوى الكردية لحسم منصب رئاسة الجمهورية
ويطالب الإطار، الحزبين الكرديين الرئيسين، الديمقراطي والاتحاد الكردستانيين، بحسم مرشح منصب رئاسة الجمهورية.
وبحسب تصريحات الطرفين، ما زال الحزبان متمسكين بمرشحيهما للمنصب، ريبر أحمد من جانب البارتي، وبرهم صالح من جانب اليكتي.
جلسة بعد مهلة.. الموعد تكتيكي!
منح الإطار التنسيقي الحزبين الكرديين مهلة 10 أيام، بدأت منذ انعقاد جلسة البرلمان الأخيرة.
وعقدمجلس النواب العراقي، في 28 أيلول/سبتمبر 2022، عقد جلسة صوّت فيها على رفض استقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والتصويت على المندلاوي نائبًا للرئيس، ما يعني بقاء أقل من 4 أيام على انتهاء المهلة.
قال قيادي في تحالف الفتح إن الجلسة البرلمانية قد تعقد في إقليم كردستان
يشير القيادي في تحالف الفتح غضنفر البطيخ، إلى وجود "اتفاق على شخصية بين الحزبين الكرديين"، لمنصب رئاسة الجمهورية، لكنه يرفض الإفصاح عنها "لعدم تخويله".
ويرى البطيخ، في مقابلة تلفزيونية تابعها "ألترا عراق"، أن "لا مشكلة بعقد جلسة البرلمان سواء في مبنى المجلس داخل المنطقة الخضراء، أو في إقليم كردستان، وبحسب الدستور".
بعد "إعطاء المستقلين منصب النائب الأول لرئيس البرلمان، بدل رئاسة مجلس الوزراء"، بحسب الوعد الممنوح لهم، يقول البطيخ: "أعطينا الكرد 10 أيام لحسم أمرهم"، ويؤكد: "سنعقد الجلسة بعدها" في حال لم يتفق الحزبان.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن قوى سياسية حددت يوم 30 تشرين الأول/أكتوبر 2022، موعدًا لعقد جلسة البرلمان.
ونفى عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي تحديد موعد لجلسة البرلمان المقبلة، لكنه أكد خيار جلسة "مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية".
ويرجح القيادي في تحالف الفتح غضنفر البطيخ، أن "جلسة البرلمان متوقعة في أي لحظة"، لافتًا إلى أن الموعد المحدد نهاية الشهر الجاري "تكتيكي".
البارتي: حدّدوا موعدًا للجلسة
في وقت يصر الحزب الديمقراطي الكردستاني وفق تصريحاته على مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية، يشير إلى إمكانية الاتفاق مع الاتحاد الوطني الكردستاني حول الملف.
قال قيادي في البارتي إن حسم منصب رئاسة الجمهورية يتطلب تحديد موعد لعقد جلسة البرلمان
الاتفاق بين الحزبين الكرديين، كان حول "مقايضة" بينهما، إذ أن الحاصل على منصب رئاسة الجمهورية سيتنازل عن مناصب في بغداد وإقليم كردستان، كما يوضح وفاء محمد كريم ، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني.
ويرى كريم في مقابلة تلفزيونية تابعها "ألترا عراق"، إمكانية "مقايضة المناصب مع الاتحاد الوطني الكردستاني مقابل التخلي عن مرشحهم برهم صالح".
لكم القيادي في البارتي يخالف البطيخ بمسألة وجود اتفاق على اسم معين لرئاسة الجمهورية، والسبب في ذلك كان "الشكوك حول عقد جلسة البرلمان".
ويقول إن "حسم منصب رئاسة الجمهورية مرهون بعقد جلسة البرلمان"، إذ لا يمكن لحزبه إعلان مرشح أو اتفاق معين دون تحديد موعد للجلسة، كما يقول.
ويشدد كريم على ضرورة التحاور والتفاهم مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مؤكدًا أن "هادي العامري وحيدر العبادي، وقد انضم لهما مؤخرًا قيس الخزعلي، يريدون حكومة بترضية الصدر"، كما أن حزبه "الديمقراطي الكردستاني لن يتخلى عن التيار الصدري".
المرشحون للمنصبين
شكّل الإطار التنسيقي وحلفاؤه، مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف السيادة، "ائتلاف إدارة الدولة"، الذي اتفق على انتخابات مبكرة بعد عام ونصف العام، كما يقول غضنفر البطيخ.
يتمسك الإطار التنسيقي بمرشحه شياع السوداني لرئاسة الحكومة، ورزكار أمين قد يكون رئيسًا للجمهورية
في وقت يقول وفاء كريم إن ائتلاف إدارة الدولة "اضطراري ومؤقت"، هدفه إتمام جلسة انتخاب رئاسة الجمهورية، وقد لجأ الإطار - بحسب القيادي في البارتي - إلى حليفي الصدر لعدم تمكنه من الحصول على 220 نائبًا، لإكمال نصاب الثلثين.
وعن المرشحين، يقول البطيخ: "لا يمكن تبديل مرشحنا محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة عبر تغريدة"، في إشارة إلى رفض الصدر لمرشح الإطار عبر كتابة التغريدات على تويتر.
ويطالب البطيخ، الصدريين، بالانضمام إلى حوارات للتفاهم، مؤكدًا أن "نجاح محمد شياع السوداني سيحسب للصدر أيضًا".
وفي ظل الحديث عن تولي مصطفى الكاظمي المنصب لمرة ثانية، يقول البطيخ: "لا يوجد أي أمل بالتجديد لمصطفى الكاظمي".
بالمقابل، "يقاتل برهم صالح بشدة من أجل منصب رئاسة الجمهورية"، بحسب وفاء كريم.
وفي ظل المفاوضات بين الحزبين الكرديين، قد يكون "رزكار أمين قد يكون بديلًا لعبد اللطيف رشيد لمنصب رئاسة الجمهورية"، إذا لم يتفق الطرفان على الأخير، بحسب القيادي في البارتي.
