الترا عراق - فريق التحرير
أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، عن عدد حالات الوفاة خلال عام 2021، مشيرة إلى تسجيل دخول 2500 سيارة جديدة يوميًا.
وقال مدير المديرية اللواء طارق اسماعيل في تصريح، إنّ "المديرية سجلت أكثر من 2000 حالة وفاة جراء حوادث السير في عام 2021، لذلك لجأنا إلى تطبيق ارتداء حزام الأمان كونه يقلل الخسائر جراء الحوادث السير بنسبة 60%"، مشيرًا إلى أنّ "التحديات الأمنية كانت تمنع تطبيق ارتداء حزام الأمان".
تدخل البلاد أكثر من 100 سيارة جديدة على مدار الساعة في حين يسقط 5 أشخاص على الأقل يوميًا بحوادث سير
وأضاف، أنّ "ملف الإشارات المرورية يقع على عاتق أمانة بغداد، ولكنها لا تنفع مع الكثافة السكانية والزخم"، مبينًا أنّ تطبيق الإشارات المرورية في بغداد "يعني أنّ المواطن لن يصل إلى منزله خلال 3 ساعات".
وأكّد الربيعي، استمرار قرار "حظر سير الدراجات والتكتك بعد الساعة السادسة مساء"، موضحًا في جانب آخر أنّ "المديرية تسجل 2500 سيارة جديدة في العراق يومًا".
ومنذ 10 أيار/مايو، أطلقت مديرية المرور إجراءات مشددة لفرض ارتداء حزام الأمان، إثر ارتفاع معدل ضحايا الحوادث المرورية.
وتوجب الإجراءات عقوبات وفق المادة (25/ ثالثًا/ هـ) من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019، والتي تنص على غرامة مقدارها (50 ألف دينار) في حال عدم ربط السائق والراكب الذي بجانبه لحزام الأمان أثناء قيادة المركبة.
كما تنص الفقرة، على منع جلوس الأطفال حتى سن 8 سنوات في المقعد الأمامي للسيارة بجانب السائق.
وتحدث مدير عام دائرة الطرق والجسور حسين جاسم كاظم، في وقت سابق، إثر تفاقم الحوادث المرورية التي تخلف أكثر من 12 ألف ضحية سنويًا يقضي منهم قرابة الربع، مؤكدًا أنّ "أغلب الحوادث سببها ليس الطرق والتخسفات، بل السرعة التي تكون غالبًا أعلى من السرعة التصميمة للطرق التي تتراوح بين 100 - 120 كيلومترًا بالساعة، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالقواعد المرورية والاجتياز الخاطئ".
ويقول كاظم، "هذا لا يعني عدم وجود نسبة من الحوادث سببها الطرق، ولكن ليس كما يصورها الإعلام"، فيما يعزو تأخر العراق في مجال منظومة الطرق من حيث سلامة التأسيس والعلامات ومسافات الارتدادات عن حواف الشوارع، إلى "قلة التمويل وعدم الالتزام بالقانون والتجاوز على المحرمات وبناء مطاعم ومحال محاذية وملاصقة للطرق، فضلاً عن سرقة بعض المقتنيات كالأسيجة الواقية والعلامات الدالة".
ويرفض المسؤول أيضًا، اعتبار سطح الشوارع المحطمة في غالبية المدن والطرق الرابطة بينها "مقياسًا للجودة"، مبينًا أنّ "الوصول إلى الجودة بالمقياس العالمي للطرق يتوجب الاستثمار في اتجاهين، الأول تخصيص أموال كافية من الموازنة العامة لإنشاء طرق جديدة والتوسع بها، والثاني خاص بصيانة وإعادة تأهيل الطرق ويكون مصدر تمويله من خلال صندوق خاص لجباية بسيطة، كما هو في دول العالم لضمان ديمومة الطرق".
كما انتقد كاظم، "بقاء العراق على النهج التقليدي القديم في تحميل الدولة تكاليف إنشاء الطرق وتطويرها وحتى صيانتها وتأهيلها بأموال الموازنة العامة، من دون وجود جباية لمثل هذه الأمور"، مبينًا أنّ "الأموال التي تجبى من قبل المرور باسم الطرق والجسور لا ترفد موازنتنا التشغيلية لإعادة تأهيل وصيانة الطرق".
وأشار، إلى أنّ "البيروقراطية تؤثر أيضًا بالسلب، إذ يتطلب إصلاح حفرة في شارع ما 6 أشهر على الأقل، بدءًا بإجراءات وزارة التخطيط، التي تدرج المشروع وتعلن عنه، ليمر عبر الجهات الأخرى حتى التنفيذ".
بالمقابل أخلى كاظم مسؤولية دائرته عن التجاوزات التي تطوق الشوارع، مؤكدًا أنّها "مسؤولية الحكومات المحلية والوحدات الإدارية، وهي لا تتجاوب من التنبيهات"، وفق تعبيره.
كما قال إنّ "المسؤولية الثانية تقع على عاتق وزارة الداخلية لعدم وجود شرطة طرق"، فيما نفت وزارة الداخلية مسؤوليتها عن حماية الأرصفة والعلامات المرورية ومقتربات الطرق.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، بحسب الصحيفة الرسمية، أنّ "هذا الأمر ليس من اختصاص المرور ويخرج عن مهامها إلى القوة الماسكة للأرض"، مؤكدًا بالقول "هناك شرطة طرق، ولكن يبدو أن مسؤولي وزارة الإعمار لا يعلمون بوجودها".
