الترا عراق - فريق التحرير
لوح رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، بترك منصبه احتجاجًا على ما استمرار التصعيد بين الأطراف السياسية.
وقال الكاظمي، "أتحدث اليكم اليوم ويعتصـرني الألم للحالة التي أوصلنا إليها الصراع السياسي. أتقدم بالشكر إلى القوات الأمنية التي أُريد لها أن تكون طرفًا في نزاع (السلاح المنفلت) مع (السلاح المنفلت)؛ فأبت إلا أن تصطف مع الوطن، وترفض وضع فوهات البنادق أمام صدور العراقيين مهما بلغ انفعالهم".
وأضاف، "منذ أكثر من عامين ونحن نتبنى سياسة حصر السلاح بيد الدولة رغم كل الاتهامات والطعون والصواريخ التي وجهت إلينا. الدم العراقي الطاهر الذي سقط أمس يطلق الإنذار لكل عراقي صادق وأصيل بأننا اليوم يجب أن نواجه الحقائق المرة، وأن يوضع السلاح تحت سلطة الدولة فعلاً وليس شعارًا وادعاءً".
وأكّد بالقول، "شكلنا لجنة تحقيق؛ لتحديد المسؤولين عن وضع السلاح بيد من فتحوا النار على المتظاهرين، وأراقوا الدم رغم التوجيهات المشددة التي أصدرناها لمنع استخدام الرصاص، كما يجب تحديد من فتح النار والصواريخ والهاونات على المنطقة الحكومية طوال الليل. هذا الواقع المخزي يتطلب موقفًا صادقًا وصريحًا لمواجهته والتصدي له".
وشدد، "كفى ازدواجية الدولة واللادولة، وعلى المنظومة الأمنية الرسمية أن ترتبط جميعها بكل توجهاتها ولا فرق بين هذا وذاك فورًا بالقائد العام للقوات المسلحة ويتحمل كل غير منضبط المسؤولية القانونية"، مبينًا أنّ "السلاح الذي استخدم أمس هو مال مهدور .. دم مهدور .. فرص مهدورة هذا السلاح يجب أن يستخدم في حماية العراق، لا في صراعات السلطة".
وأوضح، "على كل وحدة عسكرية أن تعمل حسب اختصاصها ومسؤولياتها المحددة بالقانون حصرًا، وتنفيذ تعليمات وخطط وسياقات القائد العام للقوات المسلحة في الحركات والواجبات".
وحول الأزمة السياسية، قال الكاظمي، "قمنا بمسؤوليتنا في إطلاق حوار وطني بين القوى السياسية المختلفة؛ لمساعدتها في الوصول إلى حل مرضٍ للجميع؛ لكن الحوار يقتضي أن يتنازل الجميع، وليس أن يستمر التصعيد السياسي، وينتقل إلى فتح الرصاص، وإزهاق أرواح العراقيين".
وأضاف، "أقول لأهلي العراقيين: إنّ العراق أكبر من الجميع، وليس هناك أي شخص، أو حزب، أو قوة أهم من العراق، ومن مصالح العراق".
وتابع، "لقد خدمت شعبي بكل شرف وأمانة، ولم أكن يومًا طرفًا أو جزءًا من المشكلة، وصبرت على كل أنواع التنكيل والعرقلة والحرب المعلنة من جميع الأطراف لإضعاف الدولة وقرارها أو ابتزازها أو تصغير كل ما أُنجز لأهداف انتخابية، ولأسباب لا تنتمي إلى جوهر الوطنية العراقية، ورغم ذلك فإنني لم ولن أتخلى عن مسؤوليتي أمام شعبي، وأي خيار يخدم مصالح العراق وأمنه، ويحقق الاتفاق السياسي بين القوى المختلفة، وأنا كنت وما زلت مع مبدأ التداول السلمي للسلطة".
وحذر بالقول، "من هنا إذا أرادوا الاستمرار في إثارة الفوضى، والصـراع، والخلاف، والتناحر، وعدم الاستماع لصوت العقل، سأقوم بخطوتي الأخلاقية والوطنية بإعلان خلو المنصب في الوقت المناسب، حسب المادة 81 من الدستور، وتحميلهم المسؤولية أمام العراقيين، وأمام التاريخ".
وقال أيضًا، إنّ "وطننا ينزف منذ سنوات طويلة، وكل يوم ندفع إلى الحتوف الآلاف من خيرة شبابنا، لماذا؟ بأي ذنب وأي جريرة؟ كل قطرة دم سببها الفشل السياسي المزمن، وهذا الاستسلام للغة المغانم، والتحاصص، وضعف الانتماء الوطني".
وأضاف رئيس الحكومة، "الشكر والتقدير لكل من وقف إلى جانب الوطن في محنته، والخزي والعار لكل من ساهم في إراقة دم العراقيين قولاً أو فعلاً".
ودعا الكاظمي في ختام كلمته، الأطراف السياسي إلى "تقديم العراق العزيز الكبير أمام كل مصلحة، وكل اعتبار، وتقديم شعب العراق أمام ضميرهم الوطني".
