ألترا عراق - فريق التحرير
حدد مصرف الرافدين، يوم الثلاثاء 13 أيلول/سبتمبر 2022، 7 أنواع من السلف والقروض وشروط منحها.
وقال مدير المصرف عبد الحسن جمال في تصريح نشره مكتب الرافدين، إن "المصرف ماض في إكمال المتطلبات الفنية والقانونية لإعادة العمل بالمنح الإلكتروني للسلف، ويسعى لإكمال مشروع تطبيق النظام المصرفي الإلكتروني والذي سيسهم في أتمتة جميع العمليات المصرفية لتقديم أفضل الخدمات لزبائنه".
وأكد، أن "المصرف يأخذ بنظر الاعتبار جميع شرائح المجتمع ويمتلك أكبر قاعدة من المنتجات المصرفية الفعالة التي لا تخدم فقط شريحة الموظفين والمتقاعدين والقوات الأمنية، حيث يوفر المصرف القروض للمواطنين بصورة عامة لمختلف الأغراض (السكن، بناء، الترميم، شراء سيارة، ومشاريع صغيرة)، إضافة إلى القروض والسلف لشرائح أخرى منها (قروض البحوث العلمية، قروض تشغيلية منها رياض الأطفال، المدارس الأهلية والجامعات".
وحول نسبة الفائدة على القروض، أوضح جمال، أنه "لا يمكن الجزم بأن نسبة الفائدة على القروض عالية مقارنة بالدول الأخرى، حيث أن مفهوم الإقراض في جميع دول العالم يقسم إلى مبدأين أساسيين:
- 1- العرض والطلب للكتلة النقدية والمنافسة في القطاع المصرفي.
- 2- نسبة التضخم في البلد، وكما هو معلوم للجميع أن البنوك المركزية العالمية تعمل على التحكم في نسب التضخم من خلال رفع أو خفض أسعار الفائدة على الإقراض والاقتراض وحسب وضع كل بلد".
وبيّن أن مصرف الرافدين "سعى إلى خفض الفوائد إلى الحد الأدنى للقروض الممنوحة"، مشيرًا إلى أن "مصرف الرافدين والبنك المركزي في عملية جذب الكتلة النقدية لدى الأفراد وإدخالها للقطاع المصرفي".
وبخصوص معايير منح القروض وتحديد نسبة الفوائد، قال جمال: إن "المعايير التي يتم اعتمادها في منح القروض تتمثل في الآتي:-
- 1- دراسة سمعة المقترض والملاءة المالية.
- 2- دراسة الوثائق الرسمية للشركة ومؤسسيها مع الأخذ بنظر الاعتبار رأس مال الشركة.
- 3- دراسة وتقييم الضمانات المقدمة.
- 4- إحالة الملف الائتماني لقسم الائتمان لدراسة الجدوى للمشروع.
- 5- إحالة الملف لقسم المخاطر لتقييم مخاطر المشروع".
أما في ما يخص تحديد نسبة الفوائد، فقال :يتم الأخذ بنظر الاعتبار دراسة وضع السوق والمصارف المنافسة، كذلك حجم المصروفات مقارنة بالإيرادات ليتسنى في ضوء ذلك تحديد نسبة الفائدة".
وحول تشجيع المواطنين لإيداع أموالهم لدى المصرف، قال جمال، إن "المصرف يسعى لتشجيع الزبائن لتحويل أموالهم إلى المصارف بدلاً من خزنها في البيوت، من خلال نسب الفوائد المرتفعة التي يمنحها للزبائن على حسابات التوفير والودائع، وكذلك تقديم مختلف المنتجات المصرفية التي تمنح إلى الزبائن".
وأكد أن "القطاع المصرفي قابل للنمو والتطوير في حال توفير المقومات اللازمة لذلك، والتي تستدعي تضافر الجهود الحكومية لتوفير البنى التحتية اللازمة للتحول لأتمتة كافة العمليات المصرفية وتوفير أجهزة الصراف الآلي (ATM) ونقاط البيع المباشر (POS) في مراكز التسوق لتسهيل استخدام البطاقات الإلكترونية من قبل الجمهور".
