الترا عراق - فريق التحرير
أكّد المستشار الفني لرئيس الحكومة هيثم الجبوري، عدم قدرة الحكومة على تقديم مشاريع قوانين بجنبة مالية في ظل الوضع الراهن.
وقال الجبوري في تصريح، إنّ "هناك قرارًا من المحكمة الاتحادية يمنع الحكومة من تقديم أي مشروع قانون يتضمن جنبة مالية"، مشيرًا إلى أنّ "من الممكن لمجلس النواب عن طريق إحدى لجانه، أو 10 نواب وأكثر، تقديم مقترح قانون وأخذ رأي الحكومة بشأنه في حال تضمن تبعات مالية".
وأضاف الجبوري، أنّ "الحكومة لا تستطيع تقديم مشاريع قوانين حسب قرار المحكمة الاتحادي، كما أنّ الحكومة لا تريد الإكثار من القوانين التي تتعلق بتبعات مالية أو تخصيصات اضافية، وننتظر أن تكون هناك حكومة لإقرار موازنة جديدة".
وفي ذات السياق، رجح الجبوري، أنّ يستمر ارتفاع احتياطي البلاد "في مستويات غير مسبوقة، ليصل إلى 100 مليار دولار، ما يدعم استقرار العملة العراقية".
