أعلنت الحكومة، الأربعاء، إحالة ملف لجنة وكيل الاستخبارات السابق في وزارة الداخلية أحمد أبو رغيف إلى القضاء.
ويواجه أبو رغيف وأعضاء اللجنة التي كلفها رئيس الحكومة السابقة مصطفى الكاظمي بالتحقيق في قضايا الفساد، اتهامات بارتكاب "انتهاكات" وأعمال "تعذيب وابتزاز" بحق مسؤولين ورجال أعمال.
أكّد مستشار السوداني أنّ رئيس اللجنة وجميع أعضائها سيحاسبون و"لا أحد فوق القانون"
وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء هشام الركابي، اليوم، إنّ ملف "لجنة الأمر الديواني 29" أحيل إلى القضاء.
وأضاف الركابي، "حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تؤكد أن لا أحد فوق القانون".
وشدد الركابي، أنّ جميع أعضاء اللجنة "سيواجهون عقوبات إدارية وإحالة للقضاء".
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، مصادقة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على توصيات اللجنة التحقيقية للنظر في الشكاوى المقدمة ضد رئيس لجنة الفريق أحمد أبو رغيف.
وأصدرت محكمة تحقيق الكرخ في بغداد، مطلع هذا العام، قرار منع سفر بحق أبو رغيف، ومنحه مدة قانونية لإثبات مشروعية مصادر أمواله.
