ألترا عراق ـ فريق التحرير
أبدى مرصد الحريات الصحفية، قلقه العميق من استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين.
طالب مرصد الحريات الصحفية بإحالة ملف جرائم استهداف الصحفيين في العراق إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جرائم حرب
وذكر المرصد في بيان، بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنّ "العراق ما زال يتصدر مشهد مؤشرات قائمة الإفلات من العقاب التي تصدرها لجنة حماية الصحفيين، حيث احتل العراق المركز الثالث بعد الصومال وجنوب السودان، من حيث إفلات قتلة الصحفيين من العقاب، بحسب آخر تقرير للجمعية عام 2021".
وأضاف أنّ "التقرير السنوي للجنة حماية الصحفيين (مقرها نيويورك)، كشف أن مجموع (278) عملية اغتيال للصحفيين، فإن (226) من هذه العمليات، أفلت فيها القتلة من العقاب".
وتابع البيان "لم تبد السلطات العراقية، على مدار العقد الماضي، الاهتمام المناسب لملاحقة المتهمين بجرائم القتل المتعمد للمراسلين والكتاب والنشطاء الصحفيين، التي لم يُكشف عن مرتكبيها إلى الآن. على الرغم من فتح العديد من التحقيقات ووجود أدلة دامغة لإدانة جهات بعينها، لكن من دون اتخاذ أي إجراءات تذكر، إذ قُيدت أغلب جرائم القتل المباشر للصحفيين ضد مجهول".
وأشار إلى أنه "وفقًا لتحليلات مرصد الحريات الصحفية (JFO)، فإنّ غالبية جرائم الاستهداف المباشرة للصحفيين والفرق الإعلامية جاءت بسبب طبيعة التغطيات الصحفية ونقل أنباء عن ملفات فساد ضد جهات حكومية نافذة وانتقادات لمجاميع مسلحة مختلفة"، مبينًا أن "المعطيات والدلائل المتوفرة تظهر أن أغلب الصحفيين الذين استهدفوا في مناطق العراق تعرضوا للاختطاف والتعذيب قبل مقتلهم".
ولفت البيان إلى أنه "وما يزال العراق على مدار أكثر من 19 عامًا، يتصدر مؤشرات الإفلات من العقاب، وتشير الإحصاءات التي أجراها مرصد الحريات الصحفية منذ العام 2003، إلى مقتل 475 صحفيًا عراقيًا من العاملين في المجال الإعلامي".
وأوضح، أنه "وفقًَا للأبحاث التي أجراها مرصد الحريات الصحفية (JFO)، فإن حقائق واضحة تبين تقاعسًا واضحًا من قبل السلطات الأمنية والتحقيقية من ملاحقة وتقديم المتهمين بتلك الجرائم للقضاء".
وتابع "تستند تلك الحقائق والإدلة على مجموعة جرائم استهدفت صحفيين بشكل مباشر في مناطق عديدة من العراق، إلا أننا نركز هنا على المناطق التي تتمتع بأمن نسبي واستقرار سياسي مثل إقليم كردستان، فسلطات الإقليم لم تتحقق بشكل جدي في عدد من قضايا قتل الصحفيين، فيما لم تكن وعود السلطات الأمنية الكردية بملاحقة الجناة مقنعة لا لأسر الضحايا ولا للمنظمات المدافعة عن الصحفيين".
وطالب المرصد بـ"إحالة ملف جرائم استهداف الصحفيين في العراق إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جرائم حرب، في حال استمرت السلطات العراقية بالاخفاق في هذا الشأن، لوضع حدٍ لحالة الإفلات من العقاب بحق من يرتكب تلك الجرائم".
