ألترا عراق ـ فريق التحرير

لا يزال الجدل مستمرًا حول نفط إقليم كردستان العراق، وعدم تسليم الأخير إيراداته للحكومة الاتحادية، وهو الأمر الذي أعلنه رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي في 3 حزيران/يونيو عدم تسليم الإقليم برميل نفط واحد إلى بغداد، بخلاف ما نصت عليه الموازنة المالية، دون اتخاذ أي إجراء.

خبير نفطي: المفاوضات بين المركز والإقليم ما زالت على الرقم 250 ألف برميل، فيما تتغافل الحكومة عن 600 ألف برميل

الرواية الحكومية الرسمية تقول إن على إقليم كردستان تسليم 250 ألف برميل من النفط الخام يوميًا إلى بغداد، ولم يسلمها حتى الآن، لكن خبيرًا نفطيًا خرج برواية أخرى تكذّب الرقم المتداول في أروقة الحكومة والبرلمان، حيث كتب حمزة الجواهري على صفحته في "فيسبوك" منشورًا رصده "ألترا عراق"، قائلًا إن "المفاوضات بين المركز والإقليم ما زالت على الرقم 250 ألف برميل، مضيفًا "وتتغافل الحكومة عن الـ600 ألف برميل، متسائلًا "فهل سيتغافل الشعب عنها أيضًا؟".

اقرأ/ي أيضًا: عبد المهدي يقر باستيلاء أربيل على النفط.. ويطمئن: لكن الرواتب ستبقى!

 وفي تصريحات صحفية، تابعها "ألترا عراق"، أوضح الجواهري ما كتبه على صفحته في "فيسبوك"، بالقول، إن "تصدير النفط يجب أن يكون من خلال الحكومة الاتحادية بحسب المادة 110 أولًا وثالثًا"، مبينًا أن "الإقليم ينتج بحسب موقع وزارة النفط وبيان وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم 550 ألف برميل يوميًا".

أضاف أن "هناك كميات أخرى تؤخذ عبر الشاحنات من آبار شرق كركوك وآبار نفط خانة، والمناطق المجاورة لها، ومن آبار القيارة ونجمة وحقل صفية، وتصل إلى حدود الـ80 ألف برميل يوميًا تنقل عبر الصهاريج أمام أنظار الجميع"، مشيرًا إلى أنه "في حال احتساب هذه الكميات يكون التصدير أكثر من 630 ألف برميل يوميًا".

لفت الجواهري إلى أن "اتفاق الـ 250 ألف برميل يوميًا، أبرم في فترة تولي عادل عبد المهدي وزارة النفط، دون اتفاق مع الحكومة، وإنما باتفاقه مع الإقليم، وتم غض النظر عن هذا الاتفاق، ولم يسلم الإقليم أي برميل"، مستغربًا من "عودة الاتفاق إلى 250 ألف برميل رغم تأكيد الجميع على كونها 630 ألف برميل يوميًا".

وبيّن أن "تصدير النفط العراقي يجب أن يكون عبر شركة سومو، وهذا هو  الخلاف الرئيسي"، مشككًا في أن "يلتزم الإقليم حتى بالاتفاق الـسابق".

الجواهري: اتفاق الـ 250 ألف برميل يوميًا، أبرم في فترة تولي عادل عبد المهدي وزارة النفط، دون اتفاق مع الحكومة، وإنما باتفاقه مع الإقليم

تابع بالقول إن "الإقليم يطالب بعودة البيشمركة إلى المناطق المتنازع عليها بضمنها حقول كركوك وسهل نينوى وغرب الموصل وشمال ديالى".

اقرأ/ي أيضًا: عبد المهدي والكرد.. "صداقة" قديمة و"تفريط" قد يؤدي إلى حرب!

أشار إلى أن "الإقليم يتفاوض أيضًا على عائدات المنافذ الحدودية وهي تصل إلى 4 مليارات دولار سنويًا، ويتفاوض على الضرائب والرسوم الحكومية، والتي هي من 6-7  مليار دولار سنويًا، وكل ذلك لم يستحصل منها شيء".

لفت الجواهري إلى "الإقليم يطالب برواتب لـمليون و300 ألف موظف، فضلًا عن رواتب البيشمركة التي لا تؤتمر من قبل القائد العام للقوات المسلحة، مستدركًا "لكنهم بحسب الحكومة لا يزيدون على الـ 620 ألف"، واصفًا هذه الخطوات بأنها "مطالبات بفيتو على القرار العراقي وتحديدًا القرار المالي، ونفوذ أكبر للإقليم داخل الحكومة الاتحادية".

كانت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية في مجلس النواب، أعلنت في 22 تموز/يوليو عن تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان للمباشرة بتسليم 250 ألف برميل من النفط الخام يوميًا إلى بغداد، مبينة أن "الإيرادات عن الكميات للشهور السابقة سيجري تسليمها إلى الحكومة الاتحادية بأثر رجعي".

ان النائب عن كتلة الحكمة علي البديري، عدّ تعامل الحكومة مع ملف النفط ما بين الوسط والجنوب من جهة وإقليم كردستان من جهة أخرى، فيه "ازدواجية"، معتبرًا أن "ذلك يجعلنا نشعر بأن عبد المهدي رئيس لوزراء إقليم كردستان وليس العراق.

الجواهري: الإقليم يطالب بعودة البيشمركة إلى المناطق المتنازع عليها بضمنها حقول كركوك وسهل نينوى وغرب الموصل وشمال ديالى

كان النائبان أنعام الخزاعي وجواد الموسوي، خاطبا المحكمة الاتحادية حول مخالفة المادة العاشرة من قانون الموازنة الاتحادية. وتختص هذه المادة بضرورة دفع إقليم كردستان مستحقات عمليات تصدير النفط إلى الحكومة الاتحادية.

اقرأ/ي أيضًا: 

لجنة مشتركة لتسليم إقليم كردستان النفط إلى بغداد.. والإيرادات بأثر رجعي

نائب: عبد المهدي رئيس وزراء إقليم كردستان وليس العراق!