قالت هيئة النزاهة، الإثنين، إنّ أوامر استقدام صدرت بحق اثنين من المسؤولين في محافظة ميسان في قضيتي فساد.
وأشارت الهيئة في بيان، إلى أنّ "محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في محافظة ميسان أصدرت أوامر استقدام بحقِّ المدير العام للمصرف الزراعيّ السابق ومدير القانونية السابق في المصرف؛ بتهمة هدر المال العام".
وأوضح البيان، أنّ "القضيَّة تتعلق بقيام إدارة المصرف الزراعيّ - المقر العام بالتعاقد مع محامين، من أجل استحصال أموال القروض المُترتبة بذمة المُقترضين المتلكئين وجبايتها، مقابل أجور أتعابٍ كبيرةٍ ومبالغٍ فيها".
وأكّد البيان، أنّ التعاقد جرى دون "تخويل المصرف للمُمثلين القانونيّين بإقامة الدعاوى القانونية الخاصة بذلك؛ مما تسبب بهدر بالمال العام"، مبينة أنّ "محكمة أصدرت أوامر الاستقدام استنادًا إلى المادة 430 من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".
