ألترا عراق ـ فريق التحرير
أصدرت محكمة الكرخ في بغداد، قرارًا باستقدام عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري.
وذكرت وسائل إعلام كردية، وتابعها "ألترا عراق" أنّ "محكمة تحقيق الكرخ أصدرت قرارًا باستقدام هوشيار زيباري بتاريخ 16 أيار/مايو بناء على شكوى تقدم بها الممثل القانوني عن المحكمة الاتحادية العليا عن جريمة الإساءة إلى القضاء بشكل متكرر".
وفي 15 أيار/مايو هاجم القيادي في الحزب الديمقراطي هوشيار زيباري، المحكمة الاتحادية على خلفية قرار منع تشريع قانون الأمن الغذائي وقطع الطريق على خطوة إقالة حكومة مصطفى الكاظمي.
وقال زيباري في تغريدة، "مرة أخرى تنصب المحكمة الاتحادية المشكوك في دستوريتها أصلًا، نفسها حاكمًا على العملية السياسية والانتخابية، وتتصرف وكأنها وصية ولديها صك الغفران على السلطتين التنفيذية والتشريعية في البلاد".
وأضاف، "لذا لابد من تصحيح الوضع ومنع طغيان القضاء المسيس"، مشددًا بالقول "لا سلطان على القضاء إلا القانون".
وجاء حديث زيباري بعد أن قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بعدم دستورية مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، والذي قدم كـ"حل مؤقت لتسيير أعمال الدولة، في ظل عدم القدرة على تمرير الموازنة العامة للبلاد" في ظل تأخر تشكيل الحكومة.
وعلى خلفية القرار، هاجم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في خطاب له، ما أسماه بـ"الثلث المعطل"، قائلًا "إنهم يستهدفون الشعب ويردون تركيعه والأعجب من ذلك مسايرة القضاء أفعال الثلث المعطل المشينة من حيث يعلم أو لا يعلم".
