الترا عراق - فريق التحرير
كشفت إدارة محافظة الأنبار عن مشروع لبناء محطات طاقة شمسية بقدرة 150 ميغا واط تضاف إلى الكهرباء في المحافظة، فيما استبعدت إمكانية إنشاء مفاعل نووي لأغراض الطاقة.
وقال نائب محافظ الأنبار جاسم محمد عبد الله في تصريح للصحيفة الرسمية، إنّ "المحافظة شكلت فريقًا للطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات، لأهمية هذا النوع من الطاقة وتأثيرها في البيئة، وكعنصر يساعد في تعويض نقص الطاقة الكهربائية في المحافظة، فضلاً عن وجود مساحات شاسعة وطول مدة النهار والتطور الحاصل في محطات الطاقة الشمسية على مستوى العالم".
وأضاف عبد الله، أنّ "المحافظة نسّقت مع وزارة الكهرباء لتهيئة 5 مواقع لبناء محطات الطاقة الشمسية، وهناك تنسيق مع شركتين إماراتيتين استثماريتين لبناء تلك المحطات في موقعين لغاية الآن وبطاقة 150 ميغا واط، إذ وصلت إلى مرحلة إبرام الاتفاقيات وإعداد العقود، وقد ينتهي العمل بها خلال عام أو عام ونصف بعد الانتهاء من عمليات التوقيع".
وأوضح عبد الله، أنّ "العمل جارٍ لتسهيل الإجراءات لتخصيص الأرض، لتحقيق مشروع رائد وأول من نوعه"، دون أن يستبعد يتعرض المشروع إلى تعثرات.
وبيّن بالقول، إنّ "المشروع سيكون مرجعًا لكل المشاريع التي ستقام من بعده حتى في باقي المحافظات، والتي قد تنفذ في ربع المدة الزمنية المطلوبة لإقامة هذا المشروع، فضلاً عن الاختلاف بسياقات وآلية التعامل مع الحكومة في هذا المجال والأسعار والعلاقة بين المنتج والذي يستخدم الشبكة الوطنية، وفق الأسعار الحكومية وسياسة التوزيع التي تعتمدها وزارة الكهرباء".
وأشار، إلى أنّ "اللجنة تضمنت أيضًا معالجات لظاهرة التصحر وتأثيرها في الأمن الغذائي، عبر نقاشات ومراسلات مع الجهات القطاعية كوزارات الموارد المائية والزراعة والباحثين في جامعة الأنبار، بشأن كيفية معالجة هذا الأمر والبدء بخطة إنشاء أحزمة خضراء حول المدن لتعمل كمصدات للرياح وتخفيف سرعتها وقساوة العواصف الترابية على المدينة، إذ إن معالجة الصحراء وحدها لا تكفي، خاصة عندما تعلم أن جزءًا من تلك العواصف تأتي من خارج العراق، فليس من المنطق تشجير الصحراء وهي بمساحات كبيرة وكلفها خارج قدرة الدولة".
ولفت، إلى أنّ "حل ملف الكهرباء في العراق يكمن في إعداد السياسات التي يمكن أن تنهض بهذا القطاع خلال السنوات المقبلة، من خلال توفير البيئة الآمنة للمستثمر، ولا يجب التركيز فقط على جانب توفير الأموال بهذا القطاع، إذ إن هناك دولاً يمكن أن تبني محطات كافية لتوليد كهرباء إلى جميع مناطق العراق، ثم تخصيص جزء من عائدات هذه المحطات إلى المحافظات التي تتعاقد معها".
وحول إمكانية بناء مفاعل في محافظة الأنبار لتوليد الكهرباء، أكّد نائب المحافظ للشؤون الإدارية، أن "مثل هذا الملف سابق لأوانه ويقع خارج سياق الحكومة المحلية، إذ يحتاج إلى تنسيق عالمي على مستوى عال، على أن تطمئن الدول تمامًا أن هذا المفاعل يبنى للطرق السلمية ولتوليد الطاقة ولا شيء غير ذلك".
