ألترا عراق ـ فريق التحرير
في تصريح ربما أراد وزير النفط من خلاله استعراض "إمكانيات جيدة لوزارة النفط"، إلا أنّ الوجه الحقيقي للتصريح يتضمن اعترافًا صريحًا بضعف إمكانية الوزارة في الاستفادة من ارتفاع حصة العراق الإنتاجية عبر اتفاق أوبك+ من خلال رفع صادرات العراق النفطية مع زيادة الإنتاج الشهرية.
ستبلغ حصّة العراق الإنتاجية في نيسان الجاري 4.414 مليون برميل يوميًا
وزير النفط إحسان عبد الجبار قال في تصريح تابعه "ألترا عراق"، إنّ "الوزارة لديها امكانية تأمين صادرات النفط الخام بمعدل أكثر من 3 ملايين و300 ألف برميل من المنافذ الجنوبية".
وأشار إلى "سعي الوزارة لتعظيم الإيرادات بأسرع الطرق وبما يحافظ على استقرار سوق الطاقة وحصة العراق في السوق العالمية"، لافتًا إلى أنّ "رئيس اللجنة المالية حسن الكعبي وعددًا من النواب يدعمون هذه المعطيات من أجل تعزيز قدرة العراق على تصدير أكبر كمية من النفط وتعزيز مكانه الحقيقي في سوق الطاقة".
طاقة التصدير القصوى 3.360 مليون برميل يوميًا.. وفائض بـ800 ألف برميل يوميًا
ويبدو أنّ عبدالجبار تحدث عن إمكانية تعزيز الصادرات عبر منافذ الجنوب تحديدًا، لأنّ المنفذ الآخر المتمثل بأنبوب كركوك الذاهب نحو ميناء جيهان التركي تبلغ طاقته التصديرية نحو 60 ألف برميل يوميًا فقط، وبينما تبلغ مجمل الصادرات العراقية حاليًا أكثر من 3.3 مليون برميل يوميًا بالفعل، فإنّ 3.25 مليون برميل يوميًا تقريبًا تصدر من خلال منافذ الجنوب.
حيث بلغ مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام من حقول وسط وجنوبي العراق خلال شهر شباط/فبراير الماضي 91 مليونًا و314 ألفًا و828 برميلًا، أي بمعدل تصدير 3.260 مليون برميل يوميًا، وبينما يقول وزير النفط إنّ منافذ الجنوب يمكنها تصدير أكثر من 3.30 مليون برميل يوميًا، هذا يعني أن وزارة النفط لا يمكن أن تضيف على الصادرات الحالية أكثر من 40 ألف برميل يوميًا فقط، في الوقت الذي تزداد حصة العراق من الإنتاج وفق حصة أوبك+ شهريًا
وستبلغ حصة العراق الإنتاجية في نيسان/أبريل الجاري، 4.414 مليون برميل يوميًا، وإذا تم حساب الطاقة التصديرية القصوى للعراق وفق تصريح وزير النفط، بواقع 3.3 مليون برميل يوميًا عبر منافذ الجنوب، ونحو 60 ألف برميل يوميًا عبر أنبوب كركوك، فهذا يعني أنّ مجمل الطاقة التصديرية ستبلغ 3.360 مليون برميل يوميًا، أي أنّ المتبقي من الإنتاج الكلي سيكون 1.054 مليون برميل يوميًا.
وربما تعدّ الكمية المتبقية غير المتاحة للتصدير البالغة أكثر من مليون برميل يوميًا، هي كمية مقبولة نسبيًا باعتبار أنّ استهلاك العراق اليومي للنفط الخام يبلغ قرابة مليون برميل يوميًا، إلا أنه مع تقدم الأشهر فأنّ حصة العراق الإنتاجية ستتضاعف وفق اتفاق أوبك+ وستزداد الكميات المتكدسة من النفط المنتج غير المتاح للتصدير، حيث أنه في أيار/ مايو المقبل سيزيد الإنتاج وفق اتفاق أوبك+ بواقع 47 ألف برميل يوميًا إلى 4.461 مليون برميل يوميًا، يذهب 3.360 للتصدير كطاقة قصوى، ونحو مليون برميل للاستهلاك، ليكون الفائض حينها أكثر من 100 ألف برميل يوميًا، وهكذا حتى نهاية العام الحالي ومع استمرار الزيادة في الإنتاج وفق اتفاق أوبك+ ربما سيلامس فائض العراق المكدس في خزاناته الـ800 ألف برميل يوميًا لمحدودية الطاقة التصديرية.
تخزين الفائض.. وكبح جماح الإنتاج
هذا يقود العراق إلى خيارين، أما التعامل مع تكدس هذه الكميات النفطية الفائضة من الإنتاج، أو أن تعمل وزارة النفط على كبح الإنتاج وعدم رفعه بشكل ملتزم تمامًا مع ما يتيحه اتفاق أوبك+ وبالفعل فإنّ هذا الخيار قائم، ومازال العراق ينتج أقل من حصته الإنتاجية المتاحة، حيث كشفت بيانات شركة تسويق النفط العراقية (سومو) بأن العراق ضخ 4.15 مليون برميل يوميًا من النفط في آذار/مارس، وهو أقل من حصته الإنتاجية وفق أوبك+ بمقدار 222 ألف برميل يوميًا.أما الخيار الآخر المتمثل بتكدس الإنتاج الفائض وتخزينه، فيبدو أنه سيكون قائمًا أيضًا جنبًا إلى جنب مع الخيار الأول المتمثل بكبح جماح الإنتاج، حيث تأتي تحركات فعلية في هذا السياق متمثلة بما أعلنت عنه وزارة الصناعة قبل أيام عن إنجازها مشروع إنشاء ثمانية خزانات للنفط الخام في مُستودع الفاو النفطي.
وقالت الوزارة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إنّ "شركة ابن ماجد العامة التابعة إلى وزارة الصناعة والمعادن أنجزت مشروع إنشاء ثمانية خزانات استراتيجية للنفط الخام سعة (58000) متر مُكعب للخزان الواحد مع شبكات الأنابيب الخاصة بها ومنظومة الضخ وغُرف السيطرة".
وأوضح البيان أنه "بالتعاون مع شركة نفط البصرة وشركة باريزا الإيطالية باشرت بضخ النفط الخام إلى الخزانات عِبرَ شبكات الأنابيب والمضخات العملاقة الخاصة بها لغرض الفحص النهائي ومن ثَمَّ الضخ للتصدير"، مُشيرًا إلى أنّ"هذا المشروع يُعد أكبر مشروع ستراتيجي تنفذهُ إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن بإشراف شركة باريزا الإيطالية حيث سيُسهم المشروع في إضافة (3) ملايين برميل كخزين للنفط بمُعدل إملاء وتفريغ أربع مرات في الشهر وهي أقل مُعدل أي (12) مليون برميل شهرياً و (144) مليون برميل سنويًا".
