قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، استيفاء القروض من المقترضين العراقيين بسعر الصرف الرسمي 1320 دينارًا لكل دولار.
أشار محضر جلسة مجلس الوزراء الذي نشره مكتب رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، إلى أنّ المجلس وافق على تعديل الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء (23545 لسنة 2023) بشأن آلية سعر صرف الدولار.
وأكّد أنّ القرار يأتي في مسار العمل الحكومي الخاص بتنظيم التعاملات المالية المعتمدة على الدولار، وافق المجلس.
ونص القرار على ما يلي:
- في ما يتعلق بالمُقترضين العراقيين من المصارف الحكومية (ومن ضمنها المصرف العراقي للتجارة) بعُملة الدولار الأمريكي؛ تلتزم هذه المصارف باستيفاء قروضها بسعر الصرف الرسمي (1320 دينارًا) لكل دولار أمريكي من المقترِض، على أن يعزز البنك المركزي العراقي حسابات المصارف بالدولار لأغراض التحويل الخارجي، وبسعر الصرف الرسمي، بحسب حاجتها لذلك، ويسري هذا الإجراء على القروض التي قد صُرفت قبل إصدار هذا القرار حصرًا.
وفي الشأن المالي أيضًا، وافق مجلس الوزراء على إصدار تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012، استنادًا إلى أحكام الدستور والمادة (9) من القانون المذكور آنفًا، مع الأخذ بعين الاهتمام المقترحات المبيّنة في مسوّدة المشروع المقدمة من صندوق استرداد أموال العراق، وملاحظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
