قرر مجلس الوزراء العراقي، إرسال وزارة الخارجية مساعدات على شكل أدوية إلى السودان بسبب "الحاجة الإنسانية الضرورية".
جاء ذلك أثناء ترأس السوداني، الجلسة الاعتيادية الثانية والعشرين لمجلس الوزراء، حيث أقرّ فيها "توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24139 ق) بشأن تعديل أسعار منتج النفط الأبيض (الكيروسين) لتصبح بسعر (النشرة العالمية- 50%)، لتشغيل مشروعات البتروكيمياويات الاستثمارية، عملاً بقرار المجلس الوزاري للاقتصاد (230126 ق)، وتكون تسعيرة منتوج الكيروسين، المخصصة لمعمل المنتوجات الأسفلتية في نينوى التابع للشركة العامة للصناعات التعدينية الحكومية، بسعر (400 دينار للّتر) مساواةً بمعامل الصفوة البيضاء والأصباغ".
وأقر المجلس أيضًا "توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24145 ق)، كما "وافق على تعديل سعر منتوج النفط الأسود المجهز لمعمل سمنت النورة في محافظة كربلاء، التابع إلى الشركة العامة للسمنت العراقية، إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن، ليصبح 100 ألف دينار للطن، بدلاً من 150 ألف دينار، كما أقر "توصيات وزارة الصناعة والمعادن (دائرة التطوير والتنظيم الصناعي)، استنادًا إلى أحكام قانون حماية المنتجات العراقية (11 لسنة 2010) المعدّل بحسب الآتي:
- 1- فرض رسم جمركي إضافي بنسبة (50%) من وحدة قياس مُنتج (الأكياس الورقية لتعبئة السمنت المستورد إلى العراق من الدول والمناشئ كافة)، لمدة أربع سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الجمركية الإضافية.
- 2- قيام وزارة المالية/ الهيئة العامة للجمارك، بتطبيق الرسم الجمركي الإضافي للمنتج المذكور آنفًا، وإشعار دائرة التطوير والتنظيم الصناعي إشعارًا دوريًّا عن كمية استيرادات العراق من المنتجات المذكورة آنفًا، وقيمة الرسوم الجمركية الإضافية التي تُجبى على المستورد من المنتج الأجنبي وقيمة المستورد وبلدان التصدير والجهات المستوردة له.
- 3- مراعاة وزارة الصناعة والمعادن مقدار الزيادة في الاستيرادات، مقارنةً بالسنوات الثلاث السابقة، وبيان قدرة الشركة الشاكية على سدّ حاجة السوق بما يضمن عدم تضخم الأسعار، وتحديد أهمية الحماية المطلوبة بالنسبة للاقتصاد الوطني، وتدقيق الجهات الرقابية الآثارَ الناجمة عن فرض حماية كمركية إضافية على المنتج المستورد، على أن ينفذ هذا القرار بعد (120) يومًا من تأريخ إصداره.
وضمن متابعة تنفيذ مشروع طريق التنمية، "أقرّ مجلس الوزراء زيادة نسبة الاحتياط لعقد (إنشاء البنى التحتية – المرحلة الأولى – أعمال الحفر البحري والردم – ميناء الفاو الكبير ) وزيادة كلفة مكون (اتفاقية الخدمات الاستشارية للإشراف على إنشاء البنى التحتية المرحلة الأولى – أعمال الحفر والردم – ميناء الفاو الكبير)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع".
و"نتيجة للحاجة الإنسانية الضرورية، أقرّ مجلس الوزراء إرسال وزارة الخارجية مساعداتٍ على شكل أدوية إلى جمهورية السودان الشقيق"، بحسب البيان.
وتطرق البيان الذي اطلع عليه "ألترا عراق"، إلى "مشاريع الطاقة والقطاع النفطي واتخذ القرارات اللازمة بهذا الشأن، إذ وافق على زيادة رأسمال شركة نفط ذي قار ليصبح (1.969.361.610.210 دينار) استنادًا إلى قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدل، على أن تتخذ وزارة النفط الإجراءات اللازمة للتنفيذ".
كما "أقر المجلس توصية المجلس الوزاري للطاقة (24041 ط) لسنة 2024 بشأن الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (23303 لسنة 2023) ليتضمن شمول مشروع الطاقة الشمسية، الموقع بين وزارة الكهرباء وشركة توتال انيرجيز الفرنسية، بأسلوب (Take Or Pay)، لشراء الطاقة المتاحة كاملة من المحطة بحسب صيغة التعاقد المتفق عليها.
وضمن قطاع الكهرباء، أقر المجلس كما أشار البيان ما يلي:
- 1- تتحمل وزارة الكهرباء مبلغ الضرائب والرسوم عن مشروع الربط الكهربائي بين جمهورية العراق وهيأة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويثبت ذلك في العقد الموقع بين الطرفين.
- 2- يجري لاحقًا النظر بإطفاء وشطب المبلغ بذمة وزارة الكهرباء عن دفعها الضرائب والرسوم المذكورة في الفقرة الأولى آنفًا، على وفق قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019المعدل).
وأكد على "موافقة المجلس على تعاقد المصرف العقاري التابع إلى وزارة المالية مع الشركات الأجنبية الخارجية المجهزة للنظام المصرفي، مادام المصرف محليًّا والجهة خارجية وغير محظورة من التعامل بالدولار الأمريكي، استثناءً من قرار مجلس الوزراء (23545 لسنة 2023)".
وتمت الموافقة على "ما جاء في كتاب وزارة الإعمار والإسكان، الخاص برفع التعارضات والتجاوزات التي تقع على مشروع الطريق الرابط بين طريق (محمد القاسم) السريع، و طريق (كركوك- بغداد)، مرورًا بحي البساتين والسريدات، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي اللجنة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، على أن تستكمل اللجنة المشكلة بخصوص الموضوع آنفاً إجراءاتها خلال (14) يومًا".
وأقر المجلس "الخطة الزراعية الصيفية المقرة للموسم (2023-2024) بحسب ما جاء في كتاب وزارة الزراعة في 28 أيار 2024، المتضمنة توفير المياه للمحاصيل حسب التعليمات، مع استمرار وزارة الموارد المائية بإجراءاتها الخاصة بمعالجة التجاوزات على مياه الأنهر، وتأمين مغذيات الأهوار لتقليل آثار الشحة المائية على سكان الأهوار".
وأقر مجلس الوزراء "زيادة الكلفة الكلية لمشروع (تأهيل مبنى كربلاء في مطار بغداد الدولي)، وتعديل المشروع ليكون (تأهيل مطار بغداد الدولي)، وتعديل جهة تنفيذ المشروع لتصبح؛ وزارة النقل/ الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، بدلاً من سلطة الطيران المدني، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء 23689 لسنة 2023، وإدراج مكونات إضافية في المشروع بعدد (7) مكونات، منها تخطيط المدرج، واستبدال منظومة توقف الطائرات، واستبدال تراكيب PAPI، وتأهيل محطتي مياه الأمطار ومياه الشرب وخط المياه الثقيلة، والمحطة الجنوبية، وتجهيز جلر هوائي".
ووافق المجلس على "ما مثبت في كتاب وزارة النقل في 26 أيار/مايو 2024 بشـأن كلفة مشروع خط سكة حديد (بصرة – شلامجة)، وإحالة المشروع على إحدى الشركات الإسبانية".
وتحدث عن "استكمال المشاريع المتلكئة، وإزالة العقبات الإدارية والفنية والقانونية؛ بغية الحفاظ على المال العام، وتقديم الخدمة المتكاملة المستهدفة من هذه المشاريع، وأقر المجلس ما يأتي:
- 1- زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (مستشفى طوارئ في رانية/ سليمانية).
- 2- زيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع ( مشروع مجاري الديوانية – المرحلة الثانية).
واتخذ المجلس القرارات التالية أيضًا:
- 1- إقرار محضر الاجتماع المتعلق بموضوع رواتب العاملين في الشركة الأمنية المكلفة بتوفير الأمن والحماية لمطار بغداد الدولي، شركة (بزنس أنتل)، وتصويب الوضع القانوني لها.
- 2- الموافقة على إقرار التوصية رقم (3) المبينة في محضر لجنة الأمر الديواني (24130) بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء (185 لسنة 2021) واستثناء جزء من قطعة الأرض المرقمة (11/ 2097 مقاطعة 18 عامرية) العائدة ملكيتها إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ جامعة بغداد، البالغ مساحتها (122 دونمًا) الواقعة بين العقارين المرقمين (11 / 7 و 13 مقاطعة 18 عامرية) العائدة ملكيتها إلى الهيئة الوطنية للاستثمار، من قرار مجلس الوزراء (185 لسنة 2021)، ونقل ملكيتها إلى الهيئة الوطنية للاستثمار وتعويض الجامعة المذكورة آنفًا بنفس المساحة.
- 3- تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (24355 لسنة 2024) لتصبح: إحالة المتبقي والفائض عن طاقة شركة النهرين، بأسلوب المناقصة العامة، إلى مطابع القطاعين العام والخاص، بنسبة (50%) لكل منهما، على أن يسمح بإعطاء جدول أو جدولين بقيمة لا تتجاوز (4) مليارات دينار للشركة الواحدة، بحسب العرض السعري أو الطاقة الإنتاجية.
