ألغى مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء 20 حزيران/يونيو 2023، قرارًا اتخذه قبل عشرين يومًا، يتعلق بمشروع أنبوب بحري ضمن القرض الياباني.
إيقاف العمل بقرار يتعلق بالقرض الياباني كان المجلس اتخذه قبل عشرين يومًا.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة محمد السوداني اطلع عليه "ألترا عراق"، مجموعة قرارات اتخذها المجلس في الجلسة 25 المنعقدة اليوم، من بينها "إيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء (23312) لسنة 2023 بشأن موضوع توصية المجلس الوزاري للطاقة، حول مشروع الأنبوب البحري الثالث (القرض الياباني) شركة نفط البصرة".
وفي 30 أيار/مايو الماضي، أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (23008) لسنة 2023 - الذي أوقف العمل بها اليوم - بشأن الموافقة على توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة النفط، المتضمنة إحالة مشروع إنشاء أنبوب التصدير البحري الثالث بقُطر 48 عقدة، وطاقة تشغيلية 2 مليون برميل يوميًّا، القرض الياباني، شركة نفط البصرة بعهدة شركة (Boskalis) الهولندية بأكثر من 416 مليون دولار بمدة 400 يوم.
وأضاف المجلس آنذاك، إلى القرار "مدة الأعمال المبكرة" واضعًا شرطًا بألّا تُحال إلّا بعد إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023، وإكمال متطلبات الإدراج ضمن الموازنة الاستثمارية".
وبالفعل، أقر مجلس النواب مشروع الموازنة للعام الحالي وللعامين المقبلين في 12 حزيران/يونيو، لكن مجلس الوزراء أوقف العمل بتوصية المجلس الوزراء للطاقة، ما يعني عدم إحالة المشروع إلى الشركة الهولندية.
