ألترا عراق ـ فريق التحرير
أصدر مجلس القضاء الأعلى، توجيهًا بشأن المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية في السوق وظاهرة احتكار البضائع.
وقال إعلام القضاء في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الثانية المنعقدة في الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان".
ووجه المجلس محاكم التحقيق بـ"ضرورة التعاون مع الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية ومعالجة ظاهرة احتكار البضائع ومحاسبة المتلاعبين بقوت المواطنين بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك".
وأمس، قررت الحكومة العراقية تمديد تصفير الرسوم الجمركية على السلع الغذائية لمدة ثلاثة أشهر.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم، إنّ "الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى ارتفاع الأسعار ومستمرون بإجراءات تخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية"، لافتًا إلى أنّ "وزير المالية أكد لمجلس الوزراء استخدام أموال الطوارئ لمواجهة الأزمة الاقتصادية وخدمة المواطنين".
وأضاف أنّ "الاستعمال الرشيد لأموال الطوارئ مكن الحكومة من مواجهة التحديات خلال المدة الماضية"، مبينًا أنّ "مجلس الوزراء ناقش التحديات التي تواجه الحكومة، بينها ارتفاع الأسعار".
وأشار إلى أنّ "مجلس الوزراء قرر شمول المتقاعدين الذين رواتبهم 500 ألف دينار أو أقل بمنحة الطوارئ"، موضحًا أنّ "المجلس قرر تمديد تصفير الرسوم الجمركية على السلع الغذائية لمدة ثلاثة أشهر".
وأكد أنه "تم إلزام جميع المؤسسات الحكومية بتسليم وزارة التخطيط البيانات المطلوبة لإنجاز مشروع الرقم الوظيفي"، لافتًا إلى أن "مجلس الوزراء صوت على مشروع لأتمتة عمل أمانة بغداد بهدف استحصال الأموال بطريقة دقيقة".
وفي الأسابيع الماضية، ألقت تداعيات ارتفاع أسعار المواد الغذائية كالقمح وزيت الطعام بظلالها على نقاشات الشارع العراقي ووسائل الإعلام المختلفة.
وقال عضو مجلس النواب السابق فلاح الخفاجي في وقت سابق، إن "الدولة لم تسيطر على الأسعار في وقت السلم، فكيف بحالة الحرب" التي تجري في أوكرانيا ومع انعكاسات ذلك على الاستيراد العراقي.
وحدد الخفاجي أسباب الارتفاع بـ"الجشع" و"الحرب"، وهما العاملان اللذان تسببا بارتفاع الأسعار بحسب الخفاجي، الذي انتقد "سياسات الكابينة الوزارية والوزراء المعنيين".
وكانت وزارة التجارة أشارت قبل ذلك إلى "وجود إجراءات كبيرة لتحقيق الأمن الغذائي"، وأنها ناقشت "مجموعة من الآليات لمواجهة ارتفاع الأسعار، من خلال توفير خزين استراتيجي وتجهيز مفردات التموينية على مدى 6 أشهر المقبلة، ووضع خطط طارئة لمواجهة أيِّ ارتفاع بالأسعار عالميًا".
وفي اليوم التالي، قال وزير التجارة علاء الجبوري إن "الوزارة تمتلك خطة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين ومواجهة الارتفاع العالمي للمواد الغذائية الذي فرضته الأزمة الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا".
واعتبر الخبير الاقتصادي منار العبيدي هذه التصريحات والتطمينات بمثابة "تخدير" لأن "الأزمة أكبر"، ولا يوجد مصدر لزيت عباد الشمس غير أوكرانيا "ما عدا الأرجنتين البعيدة"، وهي أزمة "تبين الخلل في منظومة البلد وغياب الخزين الاستراتيجي للحنطة" بتقدير العبيدي.
اقرأ/ي أيضًا:
الزراعة تواجه "الاحتكار" بـ "سعر رسمي".. من وراء أزمة البيض؟