أنهى مجلس الدولة، الثلاثاء، إجراءات صياغة تعليمات تنفيذ قانون الموازنة، فيما طالبت اللجنة القانونية في مجلس النواب بالإسراع في تنفيذها حتى مع عدم حسم الطعون.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر مسؤول قوله إنّ "مجلس الدولة أتم إنجاز تدقيق تعليمات تنفيذ الموازنة المالية للأعوام الثلاثة 2023، 2024، 2025، بحضور وزيرة المالية طيف سامي".
وحضر الإجراءات ممثلون عن وزارة التخطيط ومسؤولون في الجهات ذات العلاقة، تمهيدًا لتنفيذ الموازنة الثلاثية.
بدوره، طالبت اللجنة القانونية بالإسراع في إصدار وتنفيذ قانون الموازنة من قبل وزارة المالية.
وقال عضو اللجنة رائد المالكي، إنّ "مجلس الدولة أنهى تدقيق وصياغة تعليمات الموازنة، ووزارة المالية مطالبة بالإسراع في إصدارها وتنفيذها".
وأضاف المالكي، أنّ "الطعون ببعض مواد قانون الموازنة لا يعطل تنفيذها".
وفي 12 تموز/يوليو أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمرًا ولائيًا يقضي بإيقاف تنفيذ 6 مواد وردت في طعون قدمها رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني.
