ألترا عراق - فريق التحرير
أصدر مجلس الخدمة الاتحادي، يوم السبت 9 تموز/يوليو 2022، توضيحًا بشأن عدم توليه مهمة التوظيف ضمن الدرجات العقدية التي خصصت للمحافظات في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
وقال رئيس المجلس محمود التميمي إن "الألف درجة عقدية التي أقرت بقانون الأمن الغذائي لم توكل عملية التوظيف فيها إلى مجلس الخدمة وإنما إلى المحافظين والذين باشروا بإجراءات الإعلان عن عنها بحسب احتياجهم وتوزيعها على الدوائر الموجودة في كل محافظة".
وأضاف التميمي أن "تشريع القانون جاء بآلية تعتمد على المساواة في عدد الدرجات لكل المحافظات دون النظر إلى عدد السكان أو المحرومية في كل المحافظات وإنما اختار رقماً موحداً لكل محافظة".
ولفت إلى أن "بعض المحافظين قدموا طلبًا إلى الحكومة بأن يقوم مجلس الخدمة بعملية توظيف الألف درجة العقدية، لكن لم يرد إلى المجلس أي تكليف بهذه العملية وبقي بعيدًا عن الإجراءات والآلية التي يتم فيها التوظيف للألف درجة لكل محافظة".
وأشار إلى أن "المجلس لا يعرف المعايير ولا الطريقة التي يتم فيها الاختيار بشكل رسمي لكون لم يرده أي شيء بخصوص هذه الدرجات رغم أنه كان مستعدًا لتولي هذه المهمة لكن قرار الحكومة وقرار المحافظات جاء بأنهم هم من يباشر بعملية التوظيف وهو قرار محترم بالنسبة لمجلس الخدمة رغم أن المجلس تأسس للتوظيف في كل مجالات الدولة العراقية بغض النظر ان كانت الوظائف محلية أو اتحادية".
وبيّن أن "الدوائر التابعة للمحافظات التي انتقلت الصلاحيات إليها ستكون مشمولة بالدرجات وليس الدوائر التابعة للوزارات الاتحادية أو التي لها ارتباط بمقر الوزارات في الحكومة الاتحادية ما يعني أن أكثر الدرجات ستذهب إلى الحكومات المحلية في كل محافظة".
