على الرغم من التصريحات الحكومية التي تقول إن سعر صرف الدولار في العراق ذاهب نحو الاستقرار، إلا أنّ الأسواق العراقية تشهد تذبذبًا في الأسعار خلال الأيام الأخيرة.
واليوم، قال المستشار المالي، لرئيس الحكومة العراقية، مظهر محمد صالح، إنّ "سعر صرف الدولار في السوق الموازية يقترب تدريجيًا من الرسمي"، لكنّ الخبير الاقتصاد، نبيل المرسومي، يتوقع استقرار سعر صرف الدولار قرب 150 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار.
وقال المرسومي لـ"ألترا عراق"، إنّ "الدولار عاد إلى مساره التصاعدي مقابل الدينار، لأن السبب الحقيقي لانخفاض الدولار كان مرتبطًا بمعنويات السوق الجيدة، وبالمضاربة على الدولار".
وبحسب المرسومي، فإنّ "الهبوط حصل في حين لم يتغير السبب الحقيقي للفجوة بين السعرين الرسمي والموازي والمتمثل بتمويل التجارة مع إيران من خلال الدولار النقدي"، مشيرًا إلى أنّ "اختفاء ظاهرة السعرين وارتفاع سعر الدينار مرهون بحل مشكلة تمويل التجارة".
وتوقع المرسومي أن "يستقر سعر الصرف في الأيام المقبلة قرب 150 الف دينار لكل 100 دولار".
وفي الأثناء، حدد الخبير الاقتصادي، جليل اللامي، جملة أسباب لتذبذب سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.
وقال اللامي لـ"ألترا عراق"، إنّ "الأسباب الداخلية لتذبذب سعر الصرف، أولها زيادة المعروض في السوق الموازي، وثانيًا؛ انخفاض التحويلات الخارجية بسبب
أحداث غزة والعمليات في البحر الأحمر"، وهذا ما "أدى إلى تراجع الطلب على الدولار في السوق الموازي".
أما السبب الرئيسي في الارتفاع أو الانخفاض في العملات هي "قرارات البنك المركزي العراقي لمواجهة التضخم"، في حين أنّ الأسباب الخارجية تتمثل بـ"تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة الأميركية أمام الدينار العراقي خلال النصف الأول من 2024بنسبة 2.1%".
ويتحدث اللامي عن "تصريح البنك الاحتياطي الفدرالي لوحده من بين البنوك المركزية باقتراب تخفيف سياسة التشديد النقدي، في حين بقية البنوك المركزية ما زالت متمسكة بها"، إذ أنّ "الفدرالي الأميركي لديه فسحة لخفض الفائدة بما لا يقل عن 0.75% وهي فرصة لا تملكها البنوك المركزية الأخرى الكبرى الأخرى"، معتبرًا أنّ "هذا يعني وجود انتعاش مستقبلي للدينار العراقي أمام الدولار".
