ألترا عراق ـ فريق التحرير
بعد إلغاء قانون مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، تعتزم اللجنة المالية النيابية تقديم مسودة قانون أمن غذائي لتتم قراءته قراءة أولى في جلسة البرلمان التي تصادف يوم الخميس المقبل، 19 أيار/مايو، فيما طرحت الأسئلة من قبل سياسيين ومراقبين عن اختلاف القانون السابق عن الحالي.
قال القاضي رحيم العكيلي إنه في حال اتفقت الكتل السياسية على قانون الأمن الغذائي الجديد سيمضي
ويوم أمس، أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، أنّ القانون "سيتم قراءته قراءة أولى من قبل مجلس النواب والتصويت عليه وتحويله للتنفيذ من قبل الحكومة"، مبينًا أنّ "مسودة القانون يخص المواطن وشريحة الرعاية الاجتماعية وصرف حقوق الفلاحين ورصد مبلغ إلى وزارة الكهرباء لتسديد الديون واستيراد الغاز ".
وأضاف الزاملي أنّ "هناك فقرات أخرى تمس الأمن الغذائي وبدون هذه الفقرات إذا لم تشرع القوانين التي تخص المواطن العراقي وتعالج مواضيع الكهرباء والتنمية الزراعية والرعاية الاجتماعية سوف تتعطل الحياة وبالنتيجة المواطن يريد من البرلمان الكامل الشرعية الكثير".
تنسيق حكومي
وتقول الحكومة إنها "نسقت مع مجلس النواب لاستخدام صلاحياته في إقرار قانون الأمن الغذائي"، مبينةً على لسان المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم، أنّ "العراق يواجه تحديات كبيرة في قطاع الكهرباء وتوفيرها بحاجة إلى تخصيصات مالية"، مشيرًا إلى "زيادة في حصة العراق من استخراج النفط ولا بدّ من إقرار تكاليفها في موازنة خاصة".
ولفت ناظم إلى أنّ "الحكومة بحاجة إلى موازنة لدعم البطاقة التموينية والسلة الغذائية ومواجهة ارتفاع الأسعار"، مشددًا على أنّ "المدارس ستستقبل مليونًا و400 ألف طالب في الصف الأول ابتدائي وهؤلاء بحاجة إلى موازنة لرعايتهم".
هل يمر؟
وقانون الأمن الغذائي المزمع قراءته، يستند إلى قانون الإدارة المالية، وهو ما جعل السياسي والقاضي المتقاعد، وائل عبد اللطيف يعتقد أنّ هذا الاستناد "غير صحيح"، وفقًا لحديث للقناة الرسمية، لكنّ زميله، القاضي رحيم العكيلي، يشير من جانب آخر إلى أنه "في حال اتفقت الكتل السياسية على قانون الأمن الغذائي الجديد سيمضي".
اختلافات كثيرة عن القانون الملغى
وتنطلق الأسئلة وسط هذا الجدل عن الفروق الجوهرية بين مشورع القانون الأول والمسودة الحالية، حيث يقول عضو اللجنة المالية النيابية، سجاد السالم إنّ "المسودة هي نفسها، لكن آلية اقتراح القانون اختلفت، فالأول كان من اقتراح الحكومة واللجنة المالية عملت عليه وتغير كثيرًا، والقانون الثاني تبنته اللجنة المالية وستعرضه على التصويت".
والمبالغ والتبويب في القانون الجديد أقل من المسودة التي قدمتها الحكومة، وفيه اختلافات كثيرة، وفقًا لسالم الذي أشار في تصريحات تابعها "ألترا عراق"، إلى أنّ "النسب تحولت إلى أرقام ضمن جداول واضحة".
وقبل أيام، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بعدم دستورية مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، والذي قدم كـ"حل مؤقت لتسيير أعمال الدولة، في ظل عدم القدرة على تمرير الموازنة العامة للبلاد" في ظل تأخر تشكيل الحكومة.
ويخصص مشروع القانون أكثر من 35 تريليون دينار عراقي (24.1 مليار دولار)، يمكن من خلالها أن تسيّر الحكومة أعمالها، إلا أن أطرافًا سياسية أبرزها "الإطار التنسيقي" تعترض على تمريره.
قال عضو في اللجنة المالية إنّ المبالغ والتبويب في قانون الأمن الغذائي الجديد أقل من المسودة التي قدمتها الحكومة وفيه اختلافات كثيرة
وحذّر وزير المالية علي علاوي، الأحد الماضي، من تداعيات خطيرة لقرار المحكمة الاتحادية الذي قطع الطريق على قانون التمويل الطارئ المعروف بقانون الأمن الغذائي.
