كشف عضو لجنة الخدمات النيابية، النائب محما خليل، آخر مستجدات مشروع قانون تمليك الأراضي للمتجاوزين عليها، مبينًا أنه يتضمن ضرورة عدم تعارضه من 3 أنواع من الأراضي التي لا يمكن تمليكها.
وقال خليل، في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ "القانون مهم جدًا وقد أكمل البرلمان خلال الفترة الماضية القراءة الأولى والثانية له، مستدركًا بالقول: "لكن الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني طلبت إعادته إليها من أجل تضمينه بعض التعديلات اللازمة والتي تخدمها في حسم ملف العشوائيات التي بناها من تجاوزوا على أراضي الدولة وغيرها".
والأراضي التي سيتم تمليكها للمتجاوزين ـ وفق خليل ـ "يجب عدم تعارضها مع عقارات الدولة والأماكن العامة والمساحات الخضراء".
وبحسب خليل، فإنّ "التعديلات التي ستجريها الحكومة وحسب اطلاع اللجنة ستكون مهمة وهي لخدمة المواطنين المتجاوزين وستدعم حقوقهم في الحصول على الأرض ذاتها أو غيرها كتعويض لهم".
وأضاف أنّ "اللجنة وبعد عودة القانون من الحكومة ستجتمع وزارات التخطيط والإعمار والبلديات والحكومات المحلية، فضلًا عن الجهات الأكاديمية المعنية من أجل تنضيجه وإخراجه بشكل يلائم الواقع".
ولم يؤكد أو ينفي عضو اللجنة، فيما إذا كان القانون "سيفرض مبالغًا مالية على المتجاوزين مقابل تمليكهم تلك الأراضي"، مكتفيًا بالقول إنّ "ملف التجاوزات سينتهي قريبًا وبتكاتف جميع الجهات الحكومية والنيابية".
