أكد الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، يوم الثلاثاء 20 حزيران/يونيو 2023، وجود قناعة حكومية بالتعديلات التي جرت على موازنة 2023 من قبل مجلس النواب، مع تصريحات برلمانية تتحدث عن اتفاق حول التعديلات، وترجيحات حول اعتراض حكومي على إضافة الدرجات الوظيفية.
فريق اقتصادي سيعكف على دراسة الفقرات المعدّلة واتخاذ القرار المناسب خلال الفترة المقبلة
وقبل أربعة أيام أرسل مجلس النواب، قانون الموازنة المالية إلى رئاسة الجمهورية من أجل المصادقة عليها، بعد إقرارها في البرلمان، إذ ينتظر القانون مصادقة الرئاسة لتطبيق فقراته.
العوداي وفي تصريح تابعه "ألترا عراق" تحدث عن "ترحيب" السوداني بإقرار الموازنة، عادًّا ذلك بأنه مؤشرات على أن الحكومة مقتنعة بإقرار الموازنة"، لكنه استدكر بالقول: "ترك الباب مفتوحًا في ما يتعلق ببعض الفقرات قد يكون للحكومة موقف آخر منها من خلال لجنة خاصة الفريق الاقتصادي المرتبط برئيس الوزراء".
ورأى الناطق الحكومي أن الموازنة المقرّة في البرلمان "جيدة وحافظت على فلسفتها التي أرادتها الحكومة، ولا يوجد الكثير من الاعتراضات عليها"، مشيرًا إلى أن "الأهداف الاستثمارية التي لها علاقة بتقوية الدولة تدخل من ضمنها المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى محاربة البطالة وتوفير فرص العمل".
وبيّن العوادي أن السوداني "كان ينتظر الموازنة منذ فترة طويلة" وأن "العراق سيتحول الى ورشة عمل" وستكون "الأشهر الستة المقبلة مختلفة من حيث العمل".
وأقر مجلس النواب فجر 12 حزيران/يونيو مشروع الموازنة للعام الحالي وللعامين المقبلين بعد أشهر من الجدل حولها.
وبعد الإقرار، قال رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني إن حكومته ستراجع البنود التي جرى تعديلها على مشروع قانون الموازنة ودراسة مدى تطابقها مع رؤية الحكومة وأهدافها المعتمدة في المنهاج الوزاري.
قد تعترض الحكومة على زيادة الدرجات الوظيفية في الموازنة وفق المالية النيابية
وقبل ساعات، قال عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي إن "أكثر المواد في قانون الموازنة تم الاتفاق عليها مع الحكومة" وقد جرت "التنسيق مع الوزراء"، وهي تتمحور حول "مناقلات وتخفيض بعض الأبواب والتي هي من صلاحيات مجلس النواب".
وأضاف: "بإمكان الحكومة أن تعترض إذا كانت التعديلات التي أجرتها اللجنة وصادق عليها مجلس النواب ليست من صلاحيات البرلمان"، كما أن الحكومة يمكنها الاعتراض "بشأن الأعباء المالية إذا وجدت أبوابًا أو بنودًا تتضمن زيادة في الأعباء المالية".
ولفت الكاظمي إلى أن "الحكومة قد تعترض على موضوع الموظفين الذين تمت زيادتهم إلى 300 ألف درجة جديدة"، مستدركًا بالقول: "جميع المواد الأخرى تمت بالاتفاق مع الحكومة".
وأسفرت مناقشات البرلمان عن تعديلات على مسودة القانون التي أعدتها وزارة المالية، والتي ربما تفتح الباب أمام اعتراضات أخرى بعد أن توعدت الوزيرة طيف سامي في وقت سابق بالطعن في التعديلات المتعلقة بمناقلة الأموال.
