ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت مؤسسة الشهداء، إيقاف صرف رواتب 4593 معاملة في محافظة الأنبار بسبب تلاعب وتزوير.  

مؤسسة الشهداء أرسلت إشعارًا إلى هيئة النزاهة من أجل تشكيل لجان لتدقيق كل المعاملات السابقة

وقال مدير عام دائرة شهداء ضحايا الإرهاب في المؤسسة طارق المندلاوي للوكالة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إن "مؤسسة الشهداء والدوائر الأمنية المختصة كشفت عن عمليات تزوير واسعة في محافظات الأنبار ونينوى وديالى وصلاح الدين وغيرها من المحافظات الأخرى".  

اقرأ/ي أيضًا: مؤسسة الشهداء تصادق على 80% من معاملات ضحايا الاحتجاج: مشمولون بقطع الأراضي

وأضاف، أن "عملية التزوير شملت الآلاف من المعاملات المروَّجة، التي يقوم بترويجها معقبون وضعاف نفوس وعصابات، كلهم متخصصون".  

وأوضح أن "قائد عمليات الأنبار اللواء الركن ناصر الغنام، أشار إلى جزء مهم من عملية النصب والاحتيال، مستدركًا "ولكن مؤسسة الشهداء بمجرد وصول المعلومات، عملت على إعداد برنامج علاجي دقيق وشامل، بدأ بإغلاق نافذة تسريب المزورين وإيقاف إصدار أيَّة معاملة، إلَّا عن طريق الضوابط النافذة، وتم إعمامها على اللجان الفرعية للعمل بها".  

وتابع "أضافة إلى غلق نافذة الترويج عن طريق اللجان الفرعية، وتم إيقاف العمل في اللجان الفرعية في الأنبار لحين ترشيح موظفين على الملاك الدائم ممن لديهم سيرة حسنة بالعمل الإداري وخبرة ونزاهة".  

  كما أشار إلى أن "التدقيق الأمني مستمر من قبل مؤسسة الشهداء والجهات الأمنية، ويبقى الحديث عن التلاعب وأهمية معالجته متاحًا للجميع، لأننا لم نعتمد إجراءات مؤقتة بل إجراءات تعالج المشكلة من جذورها لمحاسبة المتسببين بهدر المال العام وقطع الطريق عليهم".  

وأكد أنه "تم إيقاف صرف الرواتب لأكثر من  4593 معاملة في الأنبار في وقت سابق، إضافة إلى إبطال القرارات الصادرة عن آلاف المعاملات التي اكتشفتها مؤسسة الشهداء من الإرهابيين والمتلاعبين والمزوّرين في الأنبار".  

ولفت إلى أن "الدائرة بصدد طي المراحل القانونية لمحاسبة المقصرين وتضمينهم مقدار المبالغ المالية التي تسببوا بإنفاقها بوجه غير حق".  

وبين أن "العملية التصحيحية مستمرة، والإصدار الجديد أصبح حصريًا بيد المؤسسة، ومركزياً وبإشراف مباشر من قبل رئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي وضباط من الأجهزة الأمنية المختصة".  

وذكر أن "المؤسسة أرسلت إشعارًا إلى هيئة النزاهة من أجل تشكيل لجان لتدقيق كل المعاملات السابقة".  

وأشار إلى أن "مؤسسة الشهداء وعبر الدائرة القانونية ستقوم بمتابعة الملف إلى حين استرداد الأموال ومحاسبة المقصرين وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".  

ودعا، المواطنين إلى "الإبلاغ عن كل ما يعتقدونه من إجراء أو امتياز خارج القانون عبر التواصل مع مؤسسة الشهداء".  

اقرأ/ي أيضًا: 

حكم بالحبس بحق رئيس مؤسسة الشهداء السابق: أخل عمدًا بواجباته

تقرير بريطاني عن "الفساد المحصّن" في العراق: السلطة تنهب المواطن والمستثمر!