ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت مؤسسة الشهداء شمول الكثير من ضحايا التظاهرات بتوزيع قطع الأراضي، مؤكدةً المصادقة على ما يقرب من 80 % من معاملات ضحايا الاحتجاجات في بغداد والمحافظات.

قالت مؤسسة الشهداء إن جميع الذين تمت المصادقة على ملفاتهم من ضحايا الاحتجاجات أصبحوا مشمولين بكل الحقوق والامتيازات

وقال رئيس المؤسسة، عبد الإله النائلي في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إنه "تمّت المصادقة على حقوق الكثير من ضحايا التظاهرات المشمولين بقانون ضحايا الإرهاب وفقًا للقانون رقم 20 لسنة 2009 المعدل"، مؤكدًا "المصادقة على ما يقرب من 80 % من معاملات ضحايا التظاهرات في بغداد والمحافظات".

                                                       قناتنا على تلغرام.. تغطيات مُحايدة بأقلام حرّة

 وأضاف، أن "هنالك لجنة مشتركة من هيئة التقاعد الوطنية، وكذلك اللجان الفرعية التابعة لمؤسسة الشهداء لغرض الإسراع في المصادقة على ملفات شهداء التظاهرات والمصابين".

وأشار إلى أن "جميع الذين تمت المصادقة على ملفاتهم، أصبحوا مشمولين بكل الحقوق والامتيازات التي نص عليها القانون، ومنها قطع الأراضي في بغداد والمحافظات التي أستثنت شرط مسقط الرأس، إضافة إلى البدل عن قطعة الأرض والبالغ 50 مليون دينار".

اقرأ/ي أيضًا: أمانة مجلس الوزراء: شمول ضحايا الاحتجاجات بقانون مؤسسة الشهداء

وأوضح أنه "بسبب الأزمة المالية، وقلة التخصيصات، لم تتمكن مؤسسة الشهداء من صرف مبلغ الـ(50) مليون دينار لضحايا الإرهاب"، معربًا عن "أمله بزيادة مخصصات المؤسسة لكي يتم الإيفاء بالتزاماتها تجاه الشهداء والمصابين".

وفيما يتعلّق بملف الأراضي في العاصمة بغداد، بيّن أن "هناك أزمة كبيرة في ما يخص تخصيص قطع الأراضي في العاصمة بغداد، وبالإمكان اللجوء إلى أطراف بغداد أو يحق للمشمولين وبحسب قانون الانتفاع من الأراضي في محافظة أخرى"، مؤكدًا "استعداد المؤسسة للتعاون مع جميع من يشملهم القانون".

اقرأ/ي أيضًا: 

الثقافة تعلن تصميم نصب تذكاري لتخليد ضحايا تشرين

المعادلات المجتمعية والسياسية بعد عام على تشرين