بعد ترقب طويل، فشل مجلس النواب العراقي بحسم الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف، عادل عبدالمهدي، بشكل كامل. إذ جاء التصويت على 14 وزيرًا فقط من أصل 22، إثر خلافات سياسية عصفت بنصاب جلسة البرلمان التي استمرت إلى ما بعد منتصف ليل الأربعاء 24 تشرين الأول/أكتوبر، بسبب المرشحين للحقائب الأمنية، ومن بينهم فالح الفياض المرشح لوزارة الداخلية.
فشل مجلس النواب العراقي بحسم الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف، عادل عبد المهدي، بشكل كامل
عقد مجلس النواب، جلسته التاسعة المخصصة لمنح الثقة لحكومة عبد المهدي، بحضور 220 نائبًا، قدم فيها رئيس الوزراء المكلف منهاج حكومته المقبلة متعهدًا بتشريع قوانين للإصلاح في الوزارات والتعاون مع دول الجوار واتخاذ إجراءات أمنية جديدة تتضمن تخفيف نقاط التفتيش، مؤكدًا ضرورة إنهاء ما وصفه بـ "فوضى السلاح والدولة العميقة"، موضحًا موقفه الرافض لأي تدخل خارجي، وصولًا لتبني موقف واضح من الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين حتى.
اقرأ/ي أيضًا: تقدير موقف.. تكليف عادل عبدالمهدي بتشكيل حكومة العراق: التحديات وظروف الاختيار
في ذات السياق، عرض رئيس الوزراء قائمة وزرائه الجدد، وسط اعتراضات من قائمة سائرون وعدد من النواب السنة على بعض الأسماء المرشحة ومن بينها فالح الفياض وزيرًا للداخلية وفيصل الجربا وهاشم الدراجي مرشحين لوزارة الدفاع، فضلًا عن مرشحي وزارات التربية والثقافة حيث رشح للأخيرة حسن الربيعي عن كتلة صادقون، الجناح السياسي لحركة عصائب أهل الحق، بزعامة قيس الخزعلي المقرب من طهران.
كما أظهرت صورة من داخل البرلمان، عبد المهدي وهو يضع يده على خده لحظة تلقي الاعتراضات من قبل النواب، في ردة فعل معبرة، ذلك عقب تصويت البرلمان على برنامجه الحكومي وعرضه أسماء الوزراء.
إلى أن تطور الموقف عقب ذلك إلى انسحاب نواب من سائرون بزعامة مقتدى الصدر، كما كشفت مصادر برلمانية لـ "الترا صوت"، لتقرر رئاسة البرلمان رفع الجلسة للتشاور، حيث عقد عبد المهدي اجتماعا مغلقًا مع قادة كتلتي الإصلاح والبناء للاتفاق على صيغة تمكن من منح الثقة لحكومته وتجاوز حجر المهلة الدستورية المحددة لتشكيل الحكومة والتي تنتهي مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
في حين استمر الاجتماع نحو أكثر من ساعة، ليعود البرلمان لاستئناف جلسته بعد منتصف ليل الأربعاء، ليصوت على 14 وزيرًا فقط من الكابينة الحكومية خلت من المكلفين بوزارتي الدفاع والداخلية كأبرز حقيبتين.
اقرأ/ي أيضًا: حروب قوى المحاصصة تشتد في كواليس تشكيل الحكومة.. العراق ينتظر عبدالمهدي!
بينما منح البرلمان الثقة إلى كل من "وزير النفط - ثامر عباس الغضبان، وزير المالية - فواد حسين، وزير الاتصالات - نعيم الربيعي، وزير الإعمار والاسكان - بنكين ريكاني، وزير التجارة - محمد هاشم، وزير الخارجية - محمد الحكيم، وزير الزراعة - صالح الحسني، وزير الشباب والرياضة - أحمد رياض العبيدي، وزير الصحة - علاء عبدالصاحب العلواني، وزير الصناعة – صالح عبدالله الجبوري، وزير العمل والشؤون الاجتماعية - باسم الربيعي، وزير الكهرباء - لؤي الخطيب، وزير الموارد المائية - جمال العادلي، ووزير النقل - عبدالله العيبي".
بمجرد طرح أسماء الوزراء الـ 14 والتصويت على ترشيحهم، انسحب نواب كتلة سائرون من الجلسة فضلًا عن نواب آخرين ليختل النصاب وسط شجار وقع بين نواب ورئيسي مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي والبرلمان محمد الحلبوسي، ما اضطر الأخير إلى إعلان رفع الجلسة إلى الاثنين 6 تشرين الثاني/ نوفمبر.
وأظهرت صور من محضر الجلسة، خروج رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي من البرلمان بعد تأديته اليمين الدستورية هو ووزارئه الـ 14، بانتظار موعد غير محدد حتى الأن لحسم أسماء المكلفين بثمان وزارات أخرى في كابينته هي على التوالي "الدفاع، الداخلية، الثقافة، التعليم العالي، التربية، الهجرة، العدل، والتخطيط".
أطلق ناشطون في البصرة بالتزامن مع حالة عدم اليقين التي أفرزتها ليلة الأربعاء في البرلمان وسم #راجعيلكم، في تهديد بموجة جديدة من الاحتجاجات
وفقًا للقانون الدستوري، فإن عبد المهدي بات رئيس وزراء رسمي للعراق بعد أن حظي بثقة البرلمان، وأنه سيدير الوزارات الثمانية بالوكالة لحين تكليف وزراء بإدارتها.
جدير بالانتباه إلى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كان قد غرد مرتين، الأربعاء، حيث رفض في الأولى "التصويت السري والتصويت للمحاصصة وعودة الوجوه القديمة"، مطالبا بـ "حكومة تكنوقراط أبوية"، فيما دعا في الثانية نواب البرلمان إلى منح أصواتهم إلى "الكفوء والنزيه والمستقل والمتخصص، وخاصة الوزارات الأمنية".
في الوقت الذي سارعت فيه جهات سياسية إلى إعلان اعتراضها على التشكيلة الحكومة الجديدة رافضة التصويت لها، كنواب محافظة البصرة الذين احتجوا على عدم منحهم وزارتي النفط والنقل، عبر مؤتمر صحافي عقد داخل البرلمان.
إلى ذلك أطلق ناشطون في البصرة بالتزامن، وسم #راجعيلكم، في تهديد بموجة جديدة من الاحتجاجات ضد الحكومة المقبلة. ولاتزال البصرة تعيش أوضاعًا خدمية وإنسانية سيئة، حيث تفتقر المدينة للمياه الصالحة للشرب، فضلًا عن تردي الخدمات الأخرى وتفشي البطالة، ناهيك عن القمع الذي واجهته التظاهرات في المدينة من طرف القوات الأمنية وقوات رديفة ومليشيات تتبع قوى سياسية بعينها.
اقرأ/ي أيضًا: