أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الثلاثاء 21 آذار/مارس 2023، تنفيذ أمر القبض الصادر بحق رئيس ديوان الوقف السني الأسبق، بتهمة ارتكاب خروقات مالية والإضرار بالمال العام.
أعلنت النزاهة اعتقال رئيس ديوان الوقف السني الأسبق للمرة الثانية خلال شهرين
وذكرت الهيئة، في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، أن "الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد"، نفّذ "أوامر القبض الصادرة عن محكمة تحقيق الكرخ (...) بحق رئيس ديوان الوقف السني؛ جراء المخالفات المرتكبة والخروقات المالية، ومنها المتعلقة بعقد شراء فندق بـ47 مليار دينارٍ وتأجيره للجهة المالكة".
ولم يذكر بيان الهيئة اسم رئيس الديوان أو الجهة المالكة، لكن الخبر كان في صدارة مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار مدونون إلى أن سعد كمبش هو رئيس الديوان الذي جرى اعتقاله في محافظة ديالى، وقال آخرون إن الاعتقال جرى في بغداد، وإنه "لا يمتلك الشجاعة لكشف الجهة الحقيقية" المستفيدة من قضية الفندق.
لويمتلك سعد كمبش ذرة من الشجاعة لكشف من هي الجهة الحقيقية التي جعلته يقوم بهذه العملية ولكنه مع الاسف لن يفعلها والفندق المقصود هو رامادا في اربيل والجميع يعلم بالصفقة الفضيحة. pic.twitter.com/x5UhmLQmst
— هايدة العامري (@3eGbAeByX4hxd1b) March 21, 2023
قوة أمنية خاصة تعتقل رئيس ديوان الوقف السني الأسبق #سعد_كمبش من منزله وسط #بعقوبة#UTVIraq#UTV_عراق pic.twitter.com/7XLbdBvQ6s
— Utv (@UtvIraq) March 21, 2023
بعد خمس اشهر من تاريخ نشر الكتب على #سعد_كمبش وضغط الرأي العام اصدر القضاء مذكرة القاء قبض بشهر التاسع، وبعد ست اشهر القوا القبض عليه في #ديالى .. https://t.co/zysevC4CKo
— Yasser Eljuboori (@YasserEljuboori) March 21, 2023
وتذهب الإشارات إلى قضية فندق رامادا في مدينة أربيل، وسبق للهيئة أن كشفت عن "مخالفات في العقد المبرم بين الوقف السني وشركة (sm) للاستثمارات السياحية المحدودة تمثلت بشراء الديوان فندق (رمادا) في إقليم كردستان بمبلغ (47) مليار دينار عراقي وتأجيره للجهة المالكة ذاتها لمدة 30 سنة، دون وجود جدوى اقتصادية، وهو ما أحدث ضررًا بالمال العام".
وفي بيان الهيئة الجديد، تحدثت عن قضايا أخرى اُتهم فيها رئيس الديوان سابقًا، وهي "المُغالاة في أسعار تنفيذ مشروع مآذن حديديَّةٍ للجوامع في عموم محافظة صلاح الدين، وصرف مبالغ كبيرةٍ لها، مما تسبب بهدر أكثر من (1,5) مليار دينار من المال العام، وكذلك المخالفات الإداريَّة والماليَّة التي شابت العقد المُبرم بين ديوان الوقف وإحدى الشركات اليابانيَّة؛ لغرض بناء جامع نينوى الكبير في الموصل، بمبلغٍ قدره أكثر من 42 مليار دينارٍ، فضلًا عن تهم تتعلق بهدر 110 مليارات دينار بشراء عقارين تبلغ مساحتهما 460 دونمًا بمبلغ 57.5 مليار دينار؛ بالرغم من كونهما يقعان خارج حدود البلديَّة في أرضٍ صحراويَّةٍ".
وفي وقت سابق، صدرت أوامر قبض وتحر ومنع سفر بحق رئيس ديوان الوقف السني، كما أعلنت هيئة النزاهة ذاتها القبض على رئيس الديوان في منتصف شهر كانون الثاني/يناير الماضي.
