الترا عراق - فريق التحرير

أثار حكم بالسجن ست سنوات صدر بحق ضابطين رفيعين في النجف بتهمة التسبب بوفاة "لص" إيراني، جدلًا واسعًا تطور إلى احتجاج عشائري، بعد اتهامات للقضاء بالخضوع إلى ضغوط مارسها القنصل الإيراني في النجف حميد مكارم شيرازي، امتد إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

حكمت جنايات النجف بالسجن ست سنوات بحق ضابطين بتهمة تعذيب إيراني ما تسبب بوفاته خلال توقيفه بتهمة سرقة

بدأت القصة بشكوى تقدم بها مواطن نجفي ضد لص إيراني كان يمارس سرقة الهواتف النقالة، حيث نجحت القوات الأمنية باعتقال المتهم في كربلاء وأحالته إلى النجف محل تسجيل الدعوى، وفق رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة جواد الغزالي، مبينًا أن المعتقل توفي خلال التوقيف بسبب "حالته الصحية السيئة".

اقرأ/ي أيضًا: "الورطة مع إيران".. كيف تسللت هدية البطاط إلى ضابط مكافحة المخدرات في معتقله؟

إثر ذلك حرك القنصل الإيراني في النجف دعوى ضد ضابطين أحدهما مدير مكافحة الجرائم العقيد سامي الشبلي والنقيب في ذات الدائرة حسنين جبار الركابي بتهمة تعذيب الإيراني والتسبب بموته، وقد "حضر" جلسات محاكمة الضابطين و"مارس" ضغوطًا على القضاة في محكمة جنايات النجف ما دفعها إلى إصدار حكم بالسجن ست سنوات بحق كل من الضابطين، على الرغم من "براءتهما"، كما يؤكد الغزالي موضحًا في تصريح صحافي أن "الضابطين معروفان بنزاهتهما في العمل وإخلاصهما"، فيما نفى تعرض "الموقوف الإيراني لأي عملية تعذيب".

من جانبه كشف مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في النجف فرزدق الصكبان، عن تحرك لتحصيل قرار تميزي ينقض القرار الصادر بحق "الضابطين النزيهين"، مؤكدًا في تصريح صحافي أن "مفوضية حقوق الإنسان أجرت سلسلة جولات على عدد من المواقف في المحافظة وكتبت تقاريرها بشأنها"، كما نفى "وجود أي أساليب تعذيب في تلك المواقف".

على الرغم من ذلك أعلن مجلس القضاء الأعلى رسميًا، أمس الأحد 7 تموز/يوليو، إصدار محكمة جنايات النجف "حكمًا بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدانين اثنين يعملان ضابطين في مديرية مكافحة إجرام النجف، لقيامهما بالاعتداء على موقوف بالضرب ما تسبب في وفاته"، دون أن تتطرق إلى هوية المتهم.

وذكر بيان مجلس القضاء الأعلى في التفاصيل، أن "المدانين أقدما على الاعتداء عمدًا بالضرب على المجنى عليه عندما كان موقوفًا لدى شعبة الوفاء لمكافحة الاجرام في مدينة النجف على ذمة قضية سرقة مسجلة لدى الشعبة المذكورة"، مؤكدًا أن "الاعتداء بالضرب أدى إلى وفاة الموقوف"، فيما أشارت إلى أن "المحكمة نظرت قضية المدانين ووجدت الأدلة كافية وأصدرت قرارها بالسجن لكل منهما لمدة ست سنوات وفقاً لأحكام المادة 410 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات".

نفت جهات رسمية في النجف الاتهامات عن الضابطين فيما طالبت عشيرتاهما السيستاني بالتدخل لـ "إنصافهما" بعد اتهامات للقضاء بالخضوع لضغوط مارستها طهران

بعد ذلك بساعات، نظمت عشيرتا الضابطين تظاهرة احتجاجية حاشدة أمام محكمة جنايات النجف مطالبين بالإفراج عن الضابطين، كما طالبوا المرجع الأعلى علي السيستاني بالتدخل شخصيًا لـ "إنصافهما".

على مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت الحادثة الكثيرة من التعليقات والتساؤلات، منها سرعة صدور الحكم ضد الضابطين مقابل قضايا لم تحسم منذ سنوات، في إشارة إلى الضغوط التي "مارستها" طهران، كما تساءل آخرون عن سبب عدم تحرك بغداد للمطالبة بحقوق عراقيين تعرضوا لاعتداءات وجرائم قتل في إيران حتى اليوم.

وأعادت القضية إلى الأذهان قصة الضابط البصري الذي "تورط" باعتقال معمم إيراني، حيث لازالت القضية تتفاعل بعد شهادات جديدة قدمها الضابط، وسط دعوات إلى حسم القضايا "الحساسة" الأخرى بذات السرعة التي حسمت بها قضية اللص الإيراني ومنها وفاة "قيادي في الحشد الشعبي تحت التعذيب من قبل جهة أمنية في بغداد" قبل أيام.

اقرأ/ي أيضًا:

ضابط محتجز.. هدده معمم وحمته العشيرة!

نشطاء الاحتجاجات المغيبون قسرًا.. لا خبر جاء ولا وحي نزل!