ألترا عراق ـ فريق التحرير

قدمت لجنة النزاهة النيابية، مقترحًا لحسم ملفات الفساد المتأخرة في هيئة النزاهة، فيما كشفت عن إحالة ملفات تخص مؤسسات حكومية مختلفة.

                                                      قناتنا على تيليغرام.. تغطيات مُحايدة بأقلام حرّة  

وقال عضو لجنة النزاهة جواد الساعدي للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "هناك عددًا كبيرًا من ملفات الفساد في دوائر الحكومة العراقية منذ 2003 ولغاية الآن، ما يجعل من الصعب على هيئة النزاهة لوحدها حسمها".

وأضاف، أن "لجنة النزاهة النيابية في الدورة الرابعة الحالية تسلمت العديد من ملفات الفساد التي كانت بحوزة لجنة النزاهة من الدورة السابقة والتي لم تتمكن من حسمها وإحالتها إلى الجهات المعنية، بالإضافة إلى العديد من ملفات الفساد التي تعمل عليها اللجنة حاليًا"، مقترحًا أن "تكون لجنة النزاهة النيابية مديرية خاصة ضمن دائرة مجلس النواب بملاكات وكوادر من مدققين ومحاسبين وقانونيين متخصصين لتسريع حسم ملفات الفساد المتأخرة والتحقيق بها والتثبت بالأدلة وإحالتها إلى هيئة النزاهة للبت فيها".

وتابع، عضو اللجنة النيابية، أن "لدى اللجنة ملفات فساد تحقق بها تابعة إلى وزارات النفط، والصناعة، والنقل وعدد من الوزارات الأخرى والهيئات المستقلة من ضمنها أيضًا الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية وتمت إحالة هذه الملفات جميعها بعد استكمال الوثائق التي تثبت وجود شبهات فساد أو تهم فساد ثابتة بالدليل إلى الجهات المختصة التي هي هيئة النزاهة والادعاء العام، وكذلك ديوان رقابة المالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق قسم منها والقسم الآخر قيد التحقيق في الهيئات التحقيقية لهذه الجهات ولدى اللجنة متابعة لهذه الملفات".

وأكد الساعدي، أنه "سيتم في الأيام القادمة إنجاز ملفات تخص وزارة الصناعة أولًا وتحديدًا شركة النسيج والجلود، وكذلك معامل الأسمنت ومعمل السكراب في الموصل، وكثير من عقود شركة النسيج والجلود وبعض الوزارات والتي تم إحالتها إلى القضاء وشركة الأسمنت العراقية أيضًا وثانيًا إنجاز ملفات في وزارة النقل تتعلق بالخطوط الجوية العراقية وكذلك يوجد ملف لوزارة الشباب والرياضة".

اقرأ/ي أيضًا: 

كم يبلغ حجم الأموال المهربة من العراق؟

"اقتصاد العنف".. إحصائية رسمية تكشف حجم أموال العراق المنهوبة