الترا عراق – فريق التحرير

أعلنت وزارة العدل، الأربعاء 3 نيسان/أبريل، عدد السجناء الذي أطلق سراحهم خلال شهر آذار/مارس الماضي، والعدد الكلي للمفرج عنهم وفق قانون العفو العام منذ إقرار القانون.

أعلنت وزارة العدل إطلاق سراح 492 نزيلًا من سجونها خلال الشهر الماضي بينهم 42 مشمولًا بالعفو و63 امرأة

وقال بيان صادر عن الوزارة، إن العدد الكلي للمفرج عنهم من سجون الوزارة خلال الشهر الماضي بلغ 492 نزيلًا من سجون الوزارة في بغداد والمحافظات، بينهم 42 مشمولًا بالعفو العام، و63 من النساء و429 من الرجال، تم الافراج عنهم بعد انتهاء فترات محكوميتهم.

اقرأ/ي أيضًا: 3 "قوانين خطرة" تحت قبة البرلمان.. وحقوق الإنسان تعلّق

كما أكدت الوزارة، أن "دائرة الإصلاح قطعت أشواطًا كبيرة في مجال عمليات إطلاق السراح، مع تطبيقها نظام الأرشفة الإلكترونية والذي يتيح إمكانية تحديد النزلاء المنتهية أحكامهم القضائية، ويساهم بحسم ملفاتهم وفقًا للمدة القانونية المحددة لإطلاق السراح".

وكشف الوزارة عن عدد السجناء الذين أطلق سراحهم وفق قانون العفو العام من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2016 حتى 31 آذار/مارس 2019، مبينة أن العدد بلغ 8 آلاف و434 سجينًا.

كان مجلس النواب أقر، في 25 آب/أغسطس 2016، قانون العفو العام، في خطوة قال النواب إنها "ترمي لإعادة اللحمة الوطنية في البلاد التي تشهد انقسامًا طائفيًا".
ويستثني القانون 13 جريمة، أبرزها جرائم الإرهاب والمحكومين من مساعدي الرئيس السابق صدام حسين والتجارة بالأسلحة الكاتمة والمفرقعات وتجارة المخدرات والمتهمين بقضايا الأمن الوطني.

كشف العدل عن إطلاق 8 آلاف ز434 سجينًا وفق قانون العفو العام منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016

وينص القانون على إعادة محاكمة من ادعى أنه تعرض إلى التعذيب لانتزاع الاعترافات، أما المتهمون المحكومون في قضايا سرقة المال العام فإن القانون يسهل الإفراج عنهم بشرط إعادة الأموال المسروقة.

اقرأ/ي أيضًا:

ما هو تأثير "التسويات السياسية" على القضاء؟.. من مشعان الجبوري إلى الهاشمي!

تحذير دولي من انتكاسة "مفجعة" لحرية التعبير في العراق.. لا تشرعوا هذا القانون!